أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها انها تتابع بانشغال كبير لجوء رئاسة الجمهورية الى القضاء العسكري في قضايا تتبع المدونين على خلفية تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعتبر ذلك تقييدا لحرية التعبير وتراجعا في مجال الحريات.
وقالت النقابة انها واذ تستنكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تطويع القضاء العسكري لتتبع الاصوات المعارضة لسياسة رئاسة الجمهورية، فإنها تعتبر ذلك خطرا على حرية التعبير والحقوق المكفولة بنص الدستور والتي من المفروض ان يسهر رئيس الجمهورية المدني على حمايتها.
واكدت النقابة رفضها المطلق للعودة الى هرسلة الاصوات المعارضة والناقدة والتي تذكرنا بممارسات الانظمة الدكتاتورية والعسكرية وتنسف مكتسبات الثورة خاصة حرية التعبير. كما تشدد على أن الثلب والشتم وهتك الأعراض لا يندرج ضمن حرية التعبير ومن حق الجميع التقاضي أمام القضاء المدني بدل اقحام المؤسسة العسكرية في نزاعات أطرافها مدنية.
