"لا يتعلق بالنواب قضايا فساد مالي"، هذا ما أعلنت عنه وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان خلال الجلسة العام المنعقدة اليوم 28 جوان بالبرلمان ، حيث بينت أن القضايا المعلقة بالنواب تتمثل في الجرح عن طريق الخطأ الناجم عن حادث مرور وجرائم ديوانية وجبائية واخرى تتعلق بالثلب والقذف العلني والنزاعات مع هيئة عمومية مستقلة.
وابرزت أن الجهات القضائية تقوم بعملية تدقيق في جملة القضايا المرفوعة وانه لا يمكن تتبع نائب في حال قام بتقديم طلب تمسك بالحصانة.
وكشفت انه قد تمت احالة 3 مطالب لرفع الحصانة على مجلس نواب الشعب وكان الأول في أواخر شهر ديسمبر 2020، كما أحيل مطلبين آخرين خلال العام الجاري 2021، وأبرزت أنه حالة ما ينتهي البحث في احد الملفات يتم احالته مباشرة.
ولم تقدم الوزيرة العدد الجملي لمطالب رفع الحصانة، مؤكدة أن هذه الملفات ما زالت قيد التدقيق.
