وصفت القيادية في حركة النهضة يمينة الزغلامي في تصريح لـ"الصباح نيوز" الوضع العام في البلاد بالسيئ.
وقالت الزغلامي ان "الوضع يتسم بضرب الأحزاب والوسائط الاجتماعية واهتراء الطبقة السياسية"، مضيفة ان اخطر ما يمكن ان تعيشه البلاد في طور الديمقراطية هو ضرب الاحزاب والنقابات .
وقالت الزغلامي: " للاسف الوضع في البلاد سيئ من ناحية الحكم الفردي والمعارضة المشتتة.. فلا حوار ولا التقاء وكل مجموعة تعيش اليوم حالة عبثية".
وواصلت بالقول ان "الخطر اليوم ان التونسي اصبح غير مهتم بوضع البلاد وخاصة من الناحية السياسية وبالتالي فان السؤال الذي من الاجدر طرحه هو كيف يمكننا ان نعيد للتونسي اهتمامه بالعمل الحزبي".
وقالت يمينة الزغلامي ان اغلبية المجموعة السياسية تحولت من سياسيين الى مجموعة من الحقوقيين، موضحة ان هناك عددا كبيرا من السياسيين غادروا عالم السياسة نحو الحديث عن الحقوق والحريات.
اما بالنسبة لحركة النهضة وحول ما ان كان بامكان الحزب لملمة صفوفها من جديد، قالت الزغلامي: "الحقيقة تفيد اليوم بان هناك حزب كبير تم ضربه ولكن النهضة موجودة وهناك مؤسسات تشتغل ونحن نستعد للمؤتمر ولكن في المقابل هناك مقرات مغلقة ولم نتسلم قرارا بغلقها ويقع التعامل معنا كحزب ممنوع من ممارسة السياسة باعتبار ان حزبنا يتم التضييق عليه".
وواصلت التوضيح بانه من شروط ضمان انجاز المؤتمر هو خروج القياديين من السجن كراشد الغنوشي وعلي العريض، قائلة: "من غير المعقول مناقشة وضع الحزب في غياب أبرز قيادييه كما انه لابد من عرض التقييم للمرحلة السابقة ومناقشة التقريرين الادبي والمالي فضلا عن تسليم مقراتنا".
واكدت الزغلامي ان حركة النهضة موجودة ولديها قيادات مركزية وجهوية وهي من الاحزاب التي مورست عليها التضييقات واحالات على القطبين المالي والارهابي قائلة :"ظروفنا ليست جيدة ولكن
من سينافس النهضة عليه ان ينافسها بصندوق الاقترع في اطار انتخابات شفافة ونزيهة".
مقاطعة الانتخابات المحلية
وحول إمكانية مشاركتهم في الانتخابات المحلية المقبلة، قالت يمينة الزغلامي انهم وفي اطار جبهة الخلاص فانهم يقاطعون الانتخابات المحلية ولن يكون هناك حل الا بالعودة الى الشرعية والحوار ، وفق تعبيرها.
وبخصوص القرار القاضي بإجراء تدقيق شامل في الانتدابات والادماج في الوظيفة العمومية والهيئات والمنشٱت والمؤسسات العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى وذلك من 14 جانفي 2011 الى 25 جويلية 2021، علّقت مُحدثتنا بالقول انه اذا تم فعلا التقصي والتدقيق بموضوعية وشفافية ستصدع الحقائق التونسيين وسيعلمون جيدا ان حركة النهضة بريئة من هذا نهائيا، حسب تاكيدها، قائلة: "لم نعين أبناءنا في الوظيفة العمومية".
ولم تنكر يمينة الزغلامي بانهم قاموا بتعيينات خلال فترة حكمهم ولكنها تعيينات سياسية كاي حزب يفوز بالانتخابات، مؤكدة "أنهم لم يورثوا أبناءهم
في الوظيفة العمومية والملف الوحيد الذي حصلت فيه جملة من الانتدابات هو ملف العفو العفو العام، وقد تم في عهد الباجي قائد السبسي وهؤلاء الاشخاص قاموا بتسوية وضعياهم ولم يتحصلوا الا على حقوقهم".
وختمت الزغلامي التصريح بالقول: "اتمنى ان يحصل هذا التدقيق وأن ينشر للعموم ولكن
لو كانت العملية شفافة فلماذا لا يتم التدقيق إلى حدود جانفي او سبتمبر 2023 لكن للاسف هذه المرحلة لم يدرجها رئيس الجمهورية قيس سعيد".
أميرة الدريدي
