افاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري ان مجلس الهيئة يحترم القانون ولم يصدرعنه اي قرار مهما كانت صبغته لعدم توفرالنصاب القانوني (7 اعضاء) لعقد الاجتماعات، مرجحا ان يتم اليوم الخميس سد الشغور في عضوية الهيئة وتجاوز هذه المسألة.
وبين التليلي المنصري في تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للانباء ان مجلس الهيئة لم ينعقد منذ 4 جويلية 2023 تاريخ اعفاء العضو ماهر الجديدي مضيفا ان الاجتماعات التي تعقدها الهيئة هي اجتماعات ادارية عادية تنظمها الادارة التنفيذية مع مختلف اللجان العاملة بالهيئة في اطار مهامها.
وكانت منظمة "أنا يقظ" اعلنت امس الأربعاء انها تقدمت بـ"دعوى تجاوز سلطة ومطلب توقيف تنفيذ ضدّ قرار هيئة الانتخابات المتعلق بفتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية الصادر بتاريخ 11 سبتمبر 2023 وذلك لعدم شرعيته"، باعتبار ان مجلس هيئة الانتخابات يضمّ أربعة أعضاء فقط من أصل سبعة وفق بلاغ للمنظّمة.
من جهته اعلن الحزب الدستوري الحر ، في بيان أصدره امس الأربعاء، أنه وجه مراسلة للمكلف العام بنزاعات الدولة، "لإيقاف المسار الانتخابي" معتبرا أن "كل قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باطلة شكلا لفقدان النصاب المستوجب"
وينص الفصل 18 (جديد) من المرسوم عدد 22 المتعلق بنتقيح القانون الاساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ان اجتماعات مجلس الهيئة تعقد بطلب من رئيسها او من نائبه او من اغلبية اعضاء مجلسها عند الاقتضاء ولا تعتبر صحيحة الا بحضور خمسة أعضاء على الاقل .
واوضح المنصري ان ما تصدره الهيئة من بلاغات بخصوص الاستحقاقات الانتخابية القادمة هي بلاغات حول اجتماعات ادارية وتاتي في اطارالاستعداد لهذه الاستحقاقات ، في انتظار المصادقة على الرزنامة الرسمية للانتخابات المحلية القادمة بقرار من مجلس الهيئة وذلك بعد سد الشغور في عضوية الهيئة من قبل رئيس الجمهورية
وفي رده على مسألة الدعاوي التي رفعت في حق الهيئة "للطعن في قراراتها " بسبب اشكالية النصاب القانوني ، بين عضو الهيئة ان هذه الدعاوي لا تستقيم شكلا لعدم وجود اي قرار صادر عن مجلس الهيئة حتى يتم الطعن فيه، وكل ما صدر عن الهيئة هو بلاغات لاعمال تحضيرية ربحا للوقت
وذكر المنصري ان المصادقة على الرزنامة الانتخابية يتطلب ثلاثة شروط وهي سد الشغور في عضوية الهيئة، واصدار امر دعوة الناخبين للانتخابات المحلية واصدار امر تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد المقاعد المخصصة لكل دائرة بعد ان اصدرت وزارة الداخلية القرارات الادارية المتعلقة بالتحديد الترابي للعمادات بالرئد الرسمي
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر،رجح في تصريح ادلى به لوات في 8 سبتمبر، إن سد الشغورات الثلاثة في مجلس الهيئة سيكون نهاية هذا الأسبوع على أقصى تقدير، وذلك قبل إصدار الأمر الخاص بدعوة الناخبين والأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية مضيفا أن سد الشغور وإصدار الأوامر المذكورة يجب ألا يتجاوز تاريخ 17 سبتمبر الجاري إذا كان موعد الانتخابات القادمة سيكون يوم 17 ديسمبر المقبل.
وبين التليلي المنصري في تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للانباء ان مجلس الهيئة لم ينعقد منذ 4 جويلية 2023 تاريخ اعفاء العضو ماهر الجديدي مضيفا ان الاجتماعات التي تعقدها الهيئة هي اجتماعات ادارية عادية تنظمها الادارة التنفيذية مع مختلف اللجان العاملة بالهيئة في اطار مهامها.
وكانت منظمة "أنا يقظ" اعلنت امس الأربعاء انها تقدمت بـ"دعوى تجاوز سلطة ومطلب توقيف تنفيذ ضدّ قرار هيئة الانتخابات المتعلق بفتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية الصادر بتاريخ 11 سبتمبر 2023 وذلك لعدم شرعيته"، باعتبار ان مجلس هيئة الانتخابات يضمّ أربعة أعضاء فقط من أصل سبعة وفق بلاغ للمنظّمة.
من جهته اعلن الحزب الدستوري الحر ، في بيان أصدره امس الأربعاء، أنه وجه مراسلة للمكلف العام بنزاعات الدولة، "لإيقاف المسار الانتخابي" معتبرا أن "كل قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باطلة شكلا لفقدان النصاب المستوجب"
وينص الفصل 18 (جديد) من المرسوم عدد 22 المتعلق بنتقيح القانون الاساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ان اجتماعات مجلس الهيئة تعقد بطلب من رئيسها او من نائبه او من اغلبية اعضاء مجلسها عند الاقتضاء ولا تعتبر صحيحة الا بحضور خمسة أعضاء على الاقل .
واوضح المنصري ان ما تصدره الهيئة من بلاغات بخصوص الاستحقاقات الانتخابية القادمة هي بلاغات حول اجتماعات ادارية وتاتي في اطارالاستعداد لهذه الاستحقاقات ، في انتظار المصادقة على الرزنامة الرسمية للانتخابات المحلية القادمة بقرار من مجلس الهيئة وذلك بعد سد الشغور في عضوية الهيئة من قبل رئيس الجمهورية
وفي رده على مسألة الدعاوي التي رفعت في حق الهيئة "للطعن في قراراتها " بسبب اشكالية النصاب القانوني ، بين عضو الهيئة ان هذه الدعاوي لا تستقيم شكلا لعدم وجود اي قرار صادر عن مجلس الهيئة حتى يتم الطعن فيه، وكل ما صدر عن الهيئة هو بلاغات لاعمال تحضيرية ربحا للوقت
وذكر المنصري ان المصادقة على الرزنامة الانتخابية يتطلب ثلاثة شروط وهي سد الشغور في عضوية الهيئة، واصدار امر دعوة الناخبين للانتخابات المحلية واصدار امر تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد المقاعد المخصصة لكل دائرة بعد ان اصدرت وزارة الداخلية القرارات الادارية المتعلقة بالتحديد الترابي للعمادات بالرئد الرسمي
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر،رجح في تصريح ادلى به لوات في 8 سبتمبر، إن سد الشغورات الثلاثة في مجلس الهيئة سيكون نهاية هذا الأسبوع على أقصى تقدير، وذلك قبل إصدار الأمر الخاص بدعوة الناخبين والأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية مضيفا أن سد الشغور وإصدار الأوامر المذكورة يجب ألا يتجاوز تاريخ 17 سبتمبر الجاري إذا كان موعد الانتخابات القادمة سيكون يوم 17 ديسمبر المقبل.
وات
