أكد المحامي مختار الجماعي لـ"الصباح نيوز" "انه كان مقررا اليوم الثلاثاء سماع النائب السابق بالبرلمان المنحل راشد الخياري امام التحقيق بالمكتب 35 لدى محكمة تونس الابتدائية" ، وذكر "انه حضر الدفاع في الموعد المحدد" ليجدوا أنفسهم "امام باب مغلق نظرا الى أن قاضي التحقيق لم يحضر ولم يعلمهم بتأجيل الاستنطاق بل ان بطاقة إخراج السجين التي توجه قبل الموعد لم توجه اصلا"،وفق ما قاله
وكان قاضي التحقيق 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بتاريخ الجمعة 18 أوت الفارط بطاقة إيداع جديدة بالسجن، في حق راشد الخياري.
وتأتي بطاقة الإيداع على خلفية قضية جديدة أُثيرت في شأنه، من أجل “محاولة إعانة شخص على التخلّص من تفتيش سلطة عموميّة، واستغلال شخص ثانٍ ما له من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي، ويقبل منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على امتيازات لفائدة الغير، والمشاركة في ذلك طبق فصول المجلّة الجزائية والأمر 42”.
س.م
