أعلن المجلس الأعلى للقضاء منذ قليل في بيان أصدره للغرض اتخاذه لجملة من التدابير الاستثنائية بخصوص التوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك تبعا لإقرار الحجر الصحي الشامل بعدد من ولايات الجمهورية.
ودعا المجلس الأعلى للقضاء رؤساء المحاكم بالولايات المعنية بالحجر إلى الاكتفاء بتأمين حصص الاستمرار بالنسبة الى النيابة العمومية وقضاة التحقيق في كافة المحاكم وتأمين العمل القضائي المجلسي بواسطة دائرة استمرار تتكون من رئيس دائرة وأربعة أعضاء والنظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية والتي لا تحتمل التأخير وبعد التأشير عليها من القاضي المختص على أن يتم النظر فيها مكتبيا.
كما دعا المجلس الاعلى للقضاء إلى تأمين الحد الأدنى والمتأكد من الخدمات القضائية أمام الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات، منتهيا الى حث رؤساء المحاكم على الالتزام بهذه التدابير مساهمة في المجهود الوطني للتوقي من انتشار الفيروس
