أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة محمد الأصل كريم ان تونس تعتبر ضمن البلدان التي تعاني من الشح المائي حيث أن نصيب الفرد من الماء يكون في حدود 420 متر مكعب وواصل تراجعه ليبلغ 320 متر مكعب وذلك بسبب التغييرات المناخية ، وبين ان الإيرادات المائية تراجعت ب43 بالمائة حيث أصبح 570 مليون متر مكعب بعد أن كان 1750 مليون متر مكعب .
وأضاف الوزير، خلال افتتاحه لدورة تكوينية حول قطاع المياه، ان مخزون السدود يقدر ب49 بالمائة في حين كانه كان يمثل العام الماضي 60 بالمائة وكان في السنوات إلى اكثر من 70 بالمائة .
وأكد أن الزيادة في تسعيرة الماء هي ب150 مليم في المتر المكعب ، و أن 43 بالمائة من السكان لن تشملهم الزيادة وستبقى التسعيرة 200 مليم.
وأضاف أن تسعيرة المتر مكعب تصل إلى 600 و650 و800 مليم في حين أن هذا السعر أعلى بكثير بالنسبة الصناعيين.
وشرح ان هذه الزيادة تاتي في إطار برنامج تعديل تسعيرة الماء التي تمت المصادقة عليه في العام 2019 وان الزيادة في التسعيرة سنواصل على 3 سنوات من 2020 إلى 2022.
واعتبر أن هذه الزيادة تهدف لحث المواطن على ترشيد استهلاك المياه لان كل ما ارتفعت الأسعار كل ما اصبح المواطن اكثر حرصا على حسن الاستهلاك.
حنان قيراط
