أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا عبر من خلاله عن خيبة الأمل لاستمرار المعارك السياسية بين مختلف مكونات السلطة في البلاد، والتأثيرات السلبية جدا لهذا الوضع على الواقع المالي والاقتصادي والاجتماعي، وخاصة إعاقته فتح الملفات الحارقة.
وجددت منظمة الاعراف الـتأكيد على أنه آن الأوان لإدراك حجم المخاطر وتداعيات حالة الشلل التي تعيشها البلاد منذ أشهر، ويدعو إلى استكمال تكوين الهيئات الدستورية وإلى إعادة النظر في القانون الانتخابي، وفي تمويل الأحزاب وقانون الجمعيات دعما للشفافية والوضوح، وكذلك مراجعة بعض فصول الدستور لإضفاء الانسجام والوضوح بين مختلف أحكامه.
وبخصوص المسالة الصحية دعت المنظمة إلى العمل على الترفيع في نسق عملية التلقيح واتباع سياسة تقوم على الوقاية بما يضمن حسن التعامل مع الأوبئة ، ويؤكد على أهمية التشجيع على الاستثمار في تصنيع اللقاحات .
وجددت منظمة الاعراف التنبيه على أن الوضع المالي والاقتصادي الراهن ينذر بالأسوأ ويفرض الانطلاق في الإصلاحات العاجلة والهيكلية، ويؤكد ان لا حل لتونس سوى إقرار خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي تقوم على جملة من النقاط من بينها تحسين المناخ العام للأعمال ودفع الاستثمار و معالجة معضلة المديونية و إصلاح المؤسسات العمومية فصلا عن مراجعة سياسة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه دون الإضرار بمصلحة الفئات الهشة.
واكدت منظمة الأعراف على أن جائحة كورونا قد أضرت بكل القطاعات والمؤسسات ودعت في هذا السباق إلى إقرار برنامج إنقاذ جدي للمؤسسات ولمئات الآلاف من مواطن الشغل المهددة؛ منددة بحملة المغالطة والتشويه للقطاع الخاص التي رافقت الزيادات الأخيرة في أسعار بعض المواد الأساسية، من خلال الادعاء باطلا بأن هذه الزيادات جاءت بضغط من أصحاب المؤسسات، ويؤكد أن عائدات الزيادات الأخيرة في الأسعار لم تستفد منها المؤسسات الخاصة ولو بمليم واحد.
