اجل مؤخرا قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس سماع القيادي بحركة النهضة المحامي نور الدين البحيري وذلك في قضية احيل على أساسها على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على تهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة".
وكان منطلق القضية إثر توجيه وحدة مكافحة الارهاب بثكنة 20 مارس ببوشوشة مكاتبة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس مفادها ان نور الدين البحيري نشر تدوينة تتضمن طابع تحريضي.
وحسب محاميه امين بوكر فلم تتم معاينة التدوبنة مضيفا أن هيئة الدفاع لم تجد أثرًا لها على صفحة موكله.
وتابع في تصريح ل"الصباح نيوز" أن موكله تعرض إلى العنف أثناء إيقافه وقد رفض قاضي التحقيق المتعهد عرضه على الفحص الطبي ثم أصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن بعد ذلك تولت هيئة الدفاع تقديم شكاية جزائية ضد قاضي التحقيق لتورّطه في جريمة الامتناع المحظور عن الإذن بعلاج منوّبه رغم معاينته للإصابات التي تعرّض لها بمناسبة مداهمة منزله والتي استوجبت تدخّلًا جراحيًا لمعالجة كسر في الكتف"،
كذلك رصد الوحدة التي تعهدت ببحث منوبه بعد ذلك قام قاضي التحقيق بالتجريح في نفسه فتم إسناد الملف إلى قاضي تحقيق اخر.
وأضاف أن التهمة التي تم توجيهها إلى منوبه بمفرده في هذه القضية في حين ان التهمة تقتضي تعدد المتهمين.
وقد ختم قاضي التحقيق الابحاث واحال الملف على دائرة الاتهام واقتصر على القول أن أركان التهمة متوفرة.
فطعنت هيئة الدفاع في قراره بالاستئناف وستنظر دائرة الاتهام يوم 30اوت الجاري في الملف.
وتجدر الإشارة ان نور الدين البحيري شمله ملف التامر على أمن الدولة وقد تم تأجيل التحقيق معه في خصوصها واما قضية الجوزات فهو محال فيها بحالة سراح. كما شمله ملف التسفير ولم يتم التحقيق معه فيه بعد.
صباح الشابي
