صادقت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة يوم امس على مشروع مجلة المياه الجديدة بعد مسار طويل من التفاوض ومناقشة المقترحات بمشاركة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني.
وفي هذا السياق عبر قسم العدالة البيئية بالمنتدى عن ارتياحه لأهم ما تم تضمينه في مشروع المجلة الجديدة حيث أنه يتوافق مع رؤيته لتحسين خدمات المياه والمحافظة عليها كثروة وطنية وعنصر سيادي ضامن للأمن القومي وللسلم الاجتماعي.
واعتبر المنتدى ام مقترح اللجنة تضمن نقاطا إيجابية وجب تدعيمها على غرار الغاء منظومة المجامع المائية وتغييرها بهيكل عمومي للمياه في الوسط الريفي بالإضافة الى تحقيق المساواة بين المدن والأرياف في خدمات الصرف الصحي كما نص على ابعاد قطاع المياه عن امكانية الخوصصة و التشديد على سيادة الدولة المطلقة عليه.
يمر هذا المقترح في غضون أيام للمناقشة صلب المجلس لتتم المصادقة عليه.. في ذات السياق عبر قسم العدالة البيئية عن امله في أن يقع التمشي نحو تغيير السياسات المائية والفلاحية بالتوافق مع المقترحات الجديدة وأن ترصد لذلك الموارد المالية اللازمة حتى لا يبقى مشروع مجلة المياه الجديد مجرد حبر على ورق.
