اكد منير الفرشيشي المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية على هامش حضوره في ملتقى عنوانه "السياسة الجزائية للدولة" باشراف وزارة العدل وعديد المكونات الاخرى انه قبل سنة 2014 لم يكن هناك اي استغلال لنص تشريعي لسياسة الجزائية وان الامر يقال فقط في المنابر الاعلامية او المراجع الفقهية
واضاف الفرشيشي ان السياسة الجزائية هي سياسة عمومية لا تعتني بجانب واحد ولها مساس موضوعي بعدة مجالات اذ لها علاقة بالطفولة والتمييز العنصري وبمناخ الاستثمار ولها ايضا رؤية لمفهوم الجريمة.
موضحا ان المسالة ليست مسألة مشرع الذي يجسم ويحدد هذه السياسة لكن تحديد ملامحها هو مسالة عامة تضعها الحكومة ويقع تزكيتها من قبل السلطة التشريعية ثم تتبنى السلطة القضائية تجسيدها بحرفية.
سعيدة الميساوي
