أحال مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد أول أمس بقصر باردو مقترح القانون عدد 14 لسنة 2023 المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى لجنة الحقوق والحريات وتم تقديم هذا المقترح من قبل 15 نائبا ينتمون إلى كتلة الخط الوطني السيادي.
الطاهر بن منصور النائب عن هذه الكتلة أشار في تصريح لـ"الصباح" أن الكتلة النيابية تأمل في أن يتم نقاش المبادرة الجديدة صلب اللجنة البرلمانية المختصة في أقرب الآجال ليقع عرضها بعد ذلك على الجلسة العامة حتى تصادق عليها.
وبين النائب أن كتلة الخط الوطني السيادي تتابع بانشغال كبير الجرائم الشنيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وما حصل مؤخرا في مخيم جنين حيث سقط عدد من الشهداء والجرحى وحصلت عمليات تخريب وتدمير للبنية التحتية، وإضافة إلى المعارك في فلسطين هناك أراض خارج فلسطين مازالت محتلة من قبل الكيان الصهيوني وهي موجودة في سوريا ولبنان ومصر، وذكر أنه رغم أن هذا الكيان الغاصب يرتكب أبشع الجرائم توجد في الوطن العربي موجة تطبيع معه وهي موجة انخرطت فيها عدة دول عربية.
