صرح الدكتور حاتم الشلي المحامي بباريس والمستشار بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي انه تقدم امس بجينيف بدعوى امام المجموعة الاممية المختصة للنظر في مسالة احتجاز رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي والخروقات القانونية التي طالت هذا الملف منذ سنة 2019.
وذكر محدثنا بان طريقة الطعن امام المجموعة الاممية المختصة بموجب بروتوكول إضافي امضت عليه الدولة التونسية في سنة في 2011؛ مضيفا بان المجموعة الاممية المختصة ستتولى بعد دراسة البلاغ والمؤيدات مطالبة الدولة التونسية بالاجابة على جميع الاسئلة طبقا للقواعد الإجرائية المعمول بها عبر مفوضية تونس للامم المتحدة بجينيف كل ذلك في اطار احترام فرص التكافؤ واحترام مبدا المواجهة.
وكشف محدثنا ان المجموعة الاممية بعد ذلك ستصدر
قرارها في اعتبار الشخص محتجزا من عدمه مع تصنيف نوعية الاحتجاز.
وذكر الدكتور الشلي ان القرار الاممي ملزم وله تداعيات سياسية وديبلوماسية علاوة على التتبعات الجزائية المكفولة للمتضرر في كل من ساهم في احتجاز نبيل القروي بصفة مباشرة او غير مباشرة ومهما كانت صفته
معرجا على ان جريمة الاحتجاز باصنافها الخمسة هي جريمة ضد الانسانية لا تسقط بمرور الزمن
كما ذكر الدكتور الشلي بان الدولة التونسية سبق وان ادينت في القرار من اجل احتجاز صابر العجيلي في قضية التآمر على امن الدولة واعتبرته محتجزا من الصنف الاول والثالث وبالتالي فان الدعوى الحالية المتعلقة بنبيل القروي هي ثاني دعوى تطرح امام المجموعة الاممية المختصة بجينيف.
سعيدة الميساوي
