اصدرت الحزب الدستوري الحر بيانا على إثر تواتر أحداث الشغب والعنف والاعتداء على الأملاك والأشخاص من طرف عدد من المهاجرين غير النظاميين في عدة أحياء من مدينة صفاقس.
وندّد الحزب "بالتكتّم على جوهر هذا الملف الخطير والتّعتيم على فحوى اللقاءات مع وزراء الداخلية الأوروبيين وسفراء الدول الأجنبية بتونس وعبر عن رفضه لهذه السياسات الغامضة والمريبة"، منبها "السلطة إلى خطورة تبعات انتهاج سياسة المساهمة بالصمت لتعفين الأجواء وبث الرعب في النفوس.
وفي التالي فحوى البيان:
- على إثر تواتر أحداث الشغب والعنف والاعتداء على الأملاك والأشخاص من طرف عدد من المهاجرين غير النظاميين في عدة أحياء من مدينة صفاقس،
- وأمام انعدام أي إرادة سياسية لحماية الحدود التونسية ضد توافد المهاجرين غير النظاميين وعدم تحرك الدولة لوقف نزيف توافدهم من الحدود الجزائرية والليبية،
- وتبعا لانعدام أي إرادة سياسية لردع المخالفات والاعتداءات التي تطال الممتلكات والمواطنين،
فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه توجه برسالة مفتوحة الى وزير الداخلية المعين طبق الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 أدان فيها بشدة:
• التخاذل في حفظ الأمن القومي للبلاد وعدم اتباع أي سياسة واضحة لصد التدفق الأجنبي على الحدود التونسية،
• غياب أي قرارات واضحة لمنع التوطين الأجنبي داخل التراب التونسي وترحيل المهاجرين غير النظاميين طبق الأطر القانونية المشروعة،
• التقاعس في تطبيق القانون على المخالفين للتشريعات المنظمة لإقامة الأجانب في تونس وتعمّد المماطلة في ردع المرتكبين لأعمال عنف وإضرار بالأملاك العامة والخاصة مما يعرض متساكني صفاقس للخطر الداهم ويهدد السلم الاجتماعية بالجهة ويؤدي لاحقا الى توسع رقعة الاعتداءات وتهديد الأمن العام في كل ربوع الوطن،
- هذا وندّد الحزب بالتكتّم على جوهر هذا الملف الخطير والتّعتيم على فحوى اللقاءات مع وزراء الداخلية الأوروبيين وسفراء الدول الأجنبية بتونس وعبر عن رفضه لهذه السياسات الغامضة والمريبة،
- كما نبه الحزب السلطة غير الشرعية إلى خطورة تبعات انتهاج سياسة المساهمة بالصمت لتعفين الأجواء وبث الرعب في النفوس كما حصل أثناء تفشي فيروس كورونا وحذر من استعمال الشعب كرهينة للحسابات السياسية او ورقة ضغط لتحسين شروط المفاوضات السرية والمشبوهة مع الخارج أو التحضير لقرارات قمعية لمزيد خنق الفضاء العام أو التمهيد لتحقيق غايات سياسية ضيقة خافية على الشعب التونسي في المرحلة الراهنة.
- وحمل الحزب، في نهاية رسالته، المسؤولية القانونية والسياسية للماسكين بالقرار عن أي مكروه يلحق بالمواطنين ويمس من سلامة التراب التونسي.
