نظم الحزب الدستوري الحر اليوم الأحد 25 جوان الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية صفاقس "للتنديد بالوضع الكارثي الذي تعيشه المدينة في ظل استيطان المهاجرين غير النظاميين بها وصمت السلط غير الشرعية على هذه الظاهرة والتعتيم على الموقف الرسمي من هذه العملية الخطيرة وغياب سياسة واضحة لمعالجتها والتوجه نحو إبرام اتفاقيات مع أوروبا في الغرف المظلمة لتثبيتها وفرضها على الشعب التونسي في غفلة منه"، وفق ما ذكرته رئيسة الحزب عبير موسي.
وطالبت موسي السلطة بفتح المفاوضات مع مفوضية اللاجئين لترحيل المهاجرين غير النظاميين في إطار إعادة التوطين في بلدان قادرة على استقبالهم، وهو أمر قانوني ومطابق للمعايير الدولية، وفق قولها.
كما أكدت أن حق اللجوء يبقى مضموناً لمن هو في خطر داهم ووفق الشروط التي تضبطها القوانين الدولية، قائلةً إن "تونس ليست أرض توطين يقع فيها تطبيق الأجندات الخارجية"، حسب تعبيرها، مشددة على ضرورة رفض إملاءات الاتحاد الأوروبي بخصوص ملف اللاجئين، وهو ما لم يحدث، وفق قولها.
وأوضحت موسي أن السلطة القائمة لم تقم بأي مجهود لحماية الحدود التونسية مع الجزائر وليبيا لمنع توافد المهاجرين من هناك.
