تونس – الصباح
علمت "الصباح" ان رئيس الجمهورية قيس سعيد أبدى استعداده لقبول أداء اليمين للوزراء المصادق عليهم في التحوير المعطل منذ أشهر، لكن سعيد اشترط حسب المعطيات التي توفرت لدينا تغيير أربعة وزراء وهم كل من وزير الصحة، وزير التشغيل،ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ووزير الطاقة والمناجم.
نذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد اعتبر ان التحوير الوزاري غير دستوري، كما كشف ان بعض الوزراء المقترحين تلاحقهم قضايا تضارب مصالح وشبهات فساد وهو ما دفع عديد الاطراف السياسية المساندة للتحوير رئيس الدولة بتقديم ما يثبت قوله.
ورغم المحاولات والمساعي لإيجاد حل ينهي الازمة السياسية تواصل مسلسل الصراع غير انه بالعودة الى اللقاء الذي جمع الجمعة الفارط رئيس الدولة بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اكد أن البلاد بدأت تتخطى الأزمة السياسية وكل ما يُعطل المرافق العام للدولة.
وقال الطبوبي عقب لقاء جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد، انه ستكون في القريب العاجل بوادر إيجابية، معبرا عن أمله بمستقبل لتونس أفضل من الحاضر وفق تعبيره، وأن تونس ستكون متعافية وستكون مؤسساتها متماسكة، حسب قوله.
فهل ستجد الازمة التي تعيشها البلاد طريقها الى الحل في قادم الايام؟
حسونة الناصفي رئيس كتلة الاصلاح بمجلس النواب قال انه "رغم وجود تأكيدات رسمية حول ما يدور من تطورات في المواقف نؤكد ككتلة ان اي مبادرة او اي تمش من قبل رئيس الدولة او رئيس الحكومة لحل الازمة نحن نسانده كما انه لا يوجد حلول دون تنازلات والوصول الى حل للازمة الخانقة التي تمر بها البلاد".
جوهر المغيربي عضو مجلس نواب الشعب ونائب رئيس كتلة قلب تونس قال ان التحوير الوزاري المعلّق من قبل رئيس الدولة لم يكن تحويرا سياسيا والأسماء المتحصلة على الثقة هي كفاءات تونسية مستقلة وموقف حزب قلب تونس واضح من البداية إذا كان لدى رئيس الدولة ملفات تثبت إدانة أي وزير بالفاسد فعليه ان يقدمها إلى رئيس الحكومة لان الفساد ليس ذريعة سياسية للمس من الأعراض والأشخاص.
وافاد المغيربي بان حزبه مع تفعيل التحوير الوزاري لان الحكومة الحالية غير قادرة على مجابهة ما تشهده البلاد من أزمات ومحاولة إبقاء الوضع على ما هو عليه يخفي رغبة لعديد الأطراف في إفشال رئيس الحكومة هشام مشيشي.
من جانبه قال رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة انه "قد تكون هذه المعطيات موجودة ولكن في إطار التسريبات لأنه إلى حد الآن لا يوجد تأكيد رسمي من قبل رئيس الجمهورية او مؤسسة الرئاسة كما انه لا توجد اي اتصالات مباشرة مع الرئيس او مؤشرات ايجابية تفيد بان الازمة في طريقها الى الانفراج وهو ما نتمناه فعلا في ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الصعب الذي تعيشه البلاد، هذا فضلا عن اننا ندعو كل من يعمل السياسة ان يكون ذلك في كنف الشفافية والوضوح."
واضاف الشعيبي ان المطلوب من رئيس الدولة ان يحافظ على السلم الاجتماعية بعد التهديدات الجدية التي يواجهها لذلك عليه التحلي بالمسؤولية والخروج من وظيفته السلبية باعتباره اصبح جهة معطلة وعليه ان يفي بالتزاماته ويقبل اداء يمين الوزراء الذين تمت المصادقة عليهم دون اي مقايضة.
واكد قائلا،"نحن لا يمكن ان نقبل باي انتهاك للدستور وحرمة النظام ونرى في ارساء المحكمة الدستورية ضرورة وطنية، كما اعتقد ان مسألة الحوار الوطني غير مطروحة بغض النظر عن ما قاله الامين العام للمنظمة الشغيلة في اخر ظهور له على خلفية لقائه نهاية الاسبوع الفارط مع رئيس الدولة."
جهاد الكلبوسي
