يمثل غدا امام المحكمة في ولاية سوسة 26 متهما في قضية توريد النفايات الإيطالية الى تونس.
وتشمل المحاكمة ستة موقوفين الى جانب اشخاص اخرين في حالة سراح.
هذا وتجدر الإشارة الى أن محكمة سوسة 1 كانت أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق ستة من الموقوفين منهم مجموعة من كبار المسؤولين في الدولة من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال على خلفية قضية توريد النفايات الإيطالية، إضافة الى خمس من أعوان الديوانة ومديرة المؤسسات المصدرة.
هذا ويمثل وزير البيئة الأسبق في حالة سراح الى جانب متهمين آخرين تتعلق بهم القضية نفسها.
كما علمت "الصباح نيوز" ان مجموعة من موظفي وزارة البيئة والشؤون المحلية يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية امام المحكمة الابتدائية بسوسة غدا احتجاجا على محاكمة زملائهم معتبرين إياهم اكباش فداء في هذه القضية.
يذكر أن حاويات النفايات التي تم توريدها من منطقة كامبانيا الايطالية عبر الميناء التجاري بسوسة لاتزال إلى اليوم قابعة بالميناء ويبلغ عددها 212 حاوية قمامة منزلية، بالإضافة إلى 70 حاوية تم إخراجها من الميناء وتخزينها في مقر الشركة الموردة بمنطقة الموردين.
هذا ويطالب خبراء البيئة السلطات التونسية بتكثيف الاجراءات التي يتم القيام بها بالتعاون بين السلطات التونسية والايطالية من أجل التسريع في إرجاع النفايات إلى إيطاليا والعمل على أن يتم ذلك قبل بدء فصل الصيف والموسم السياحي.
كما كانت "الصباح نيوز" قد نشرت سابقا نداء استغاثة بشأن ما تمثله هذه النفايات من خطر على البيئة والعاملين داخل ميناء سوسة بالنظر الى التعفن الذي طرأ على هذه النفايات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ما يجعلها مصدر تلوث لبقية السلع الواردة والمصدرة من ميناء سوسة التجاري.
فهل ستكون هناك ايقافاتأخرى؟ ام انه سيتم إطلاق سراح بعض الموقوفين سيما مع دخول بعض منهم في إضراب عن الطعام لتمسكهم في حقهم في السراح مثل بقية المتهمين مع العلم ان لهم التهمة نفسها؟
مبروكة خذير
