كتب محمد القوماني على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أقول حقيقة لا مجازا: أعترف وأنصرف.. كلّ ما مضى، دون استثناء، صار فعلا جزء من الماضي. وسيُعامل كذلك".
وفي هذا الصدد، قال القوماني في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه قرر الاستقالة بصفة فعلية ونهائية من حركة النهضة.
وتابع بالقول: "بعد الزلزال السياسي الذي شهدته تونس مساء 25 جويلية 2021، والذي لم تتوقف رجّاته الارتداداته بعد.. وبعد ما نشرتُه من مقالات ذات صلة وأدليت به من تصريحات، والتي كثّفتها في 10 تدوينات على صفحتي بالفايس بوك خلال شهري جويلية وأوت 2022، تحت عنوان "لنعترف ولننصرف". وهي منشورة أيضا بموقعي الشخصي على الواب...اخترت اليوم أن أعبّر عن قرار شخصي بما أعتبره منعرجا تاريخيا، عبر تدوينة 8 جوان 2023.. وهي صيغة مخصوصة ومقصودة، لكنها تتضمن استقالة واضحة من حزب حركة النهضة".
وأفاد محدثنا أنه سبق وأن ذكر في بلاغ 6 أفريل الماضي من تباين ٱخذ في الاتساع مع التمشي السياسي السائد في قيادته حول تقدير الوضع العام ببلادنا ومقتضيات التعاطي معه، والمعالجة الناجعة لأزمتنا الوطنية المركّبة والمعقّدة، وأوضاعنا الحزبية غير المرضية"، وفق قوله.
وأوضح القوماني أنه قد تمّ التعبير عن جزء من هذا التباين خلال مسامرة اعتصام جبهة الخلاص الوطني بمناسبة تقييم أدائها في ذكرى عام من تأسيسها، مساء السبت 15 أفريل المنقضي.
وفي سياق متصل، شرح أن التباين استمر مع هذا التمشّي من خلال ما قرأه في بيان حركة النهضة بتاريخ 6 جوان الجاري في الذكرى 42 لتأسيسها، والذي اكتملت به عناصر قرار الاستقالة.
إذ خلص البيان إلى "إعاقة عمل الحركة ومؤسساتها، كما تعطّل دورها باعتبارها حزبا وطنيا" خلال الفترة الأخيرة، بما يمنع عمليا عقد مؤتمرها 11 الذي يتأجل لوقت غير معلوم.
وأضاف قائلا" لكن التدوينة تتجاوز قرار الاستقالة من حركة النهضة، لتحيل على ما هو أشمل. وأخصّ منها بالذكر الحاجة المتأكّدة إلى النقد الذاتي والتجديد والتشبيب، وإلى مراجعات عميقة جدّا على جميع المستويات. بعد التحولات الكبرى في المشهد السياسي الوطني التي تؤشّر على "موت السياسة" مؤقتا بالطبع.. وتضع النخب عموما والطبقة السياسية خصوصا أمام أزمة حادّة ٱنيا، وتنذر بمنعرجات مؤكدة لاحقا."
درصاف اللموشي
