ذكر الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أنه في اطار تنفيذ أحكام المرسوم الرئاسي عدد 10 المؤرخ في 8 مارس 2023 ، والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجلس الجهوية ومجالس الأقاليم، فان عملية تنفيذ المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية قد تقدمت بنسبة تتجاوز 50 بالمائة.
وأضاف المنصري في تصريح ل (وات)، على هامش جلسة عمل انعقدت عشية اليوم السبت بمقر ولاية قبلي، بحضور ممثلي السلط الجهوية والمحلية والامنية، أن هذا المشروع الوطني سيفضي الى ضبط حدود 2085 عمادة بشكل رسمي ودقيق ضمن خريطة رسمية لتقسيم العمادات، مبينا ان الهيئة كانت قد انطلقت منذ شهرين في تحديد الدوائر الانتخابية المحلية على مستوى اللجان بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وأوضح ان عمل اللجان قد تبعه عمل الفرق الميدانية المكلفة بضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية المحلية، والتي تضم ممثلين عن الهيئة ووزارة الداخلية والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقيس الاراضي والمسح العقاري والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد وكل الإدارات الجهوية المعنية، من اجل انجاز هذا المشروع.
وأكد أن هذا المشروع الوطني ستنتفع به كافة المؤسسات دون استثناء، وخاصة منها هيئة الانتخابات التي ستتمكن في مرحلة لاحقة من توزيع الناخبين وفق التقسيم الجديد الذي سيفضي الى احداث 70 دائرة انتخابية جديدة بالمعتمديات التي تضم اقل من 5 عمادات، وفق ما ضبطه المرسوم الرئاسي عدد 10، ليصبح بذلك عدد الدوائر الانتخابية بالبلاد 2155 دائرة.
وصرح بأن انتخاب المجالس المحلية يمثل خطوة اولى وتمهيدا لارساء الغرفة الثانية المتمثلة في "المجلس الوطني للجهات والاقاليم"، الذي قال إنه يحظى بالاولوية المطلقة بالنسبة الى الهيئة، مؤكدا ضرورة ألا يكون هناك فارق زمني كبير بينه وبين البرلمان حتى يتكامل عمل المجلسين، على حد تعبيره.
كما أعلن المنصري عن جاهزية الهيئة لاجراء الانتخابات المحلية، التي قال إنه "من المحبذ اجراؤها في شهر اكتوبر المقبل، على غرار أغلب الانتخابات"، مشيرا الى ان الهيئة وضعت سقفا زمنيا لانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الوطني بتاريخ 23 جوان الجاري. وات
وأوضح ان عمل اللجان قد تبعه عمل الفرق الميدانية المكلفة بضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية المحلية، والتي تضم ممثلين عن الهيئة ووزارة الداخلية والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقيس الاراضي والمسح العقاري والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد وكل الإدارات الجهوية المعنية، من اجل انجاز هذا المشروع.
وأكد أن هذا المشروع الوطني ستنتفع به كافة المؤسسات دون استثناء، وخاصة منها هيئة الانتخابات التي ستتمكن في مرحلة لاحقة من توزيع الناخبين وفق التقسيم الجديد الذي سيفضي الى احداث 70 دائرة انتخابية جديدة بالمعتمديات التي تضم اقل من 5 عمادات، وفق ما ضبطه المرسوم الرئاسي عدد 10، ليصبح بذلك عدد الدوائر الانتخابية بالبلاد 2155 دائرة.
وصرح بأن انتخاب المجالس المحلية يمثل خطوة اولى وتمهيدا لارساء الغرفة الثانية المتمثلة في "المجلس الوطني للجهات والاقاليم"، الذي قال إنه يحظى بالاولوية المطلقة بالنسبة الى الهيئة، مؤكدا ضرورة ألا يكون هناك فارق زمني كبير بينه وبين البرلمان حتى يتكامل عمل المجلسين، على حد تعبيره.
كما أعلن المنصري عن جاهزية الهيئة لاجراء الانتخابات المحلية، التي قال إنه "من المحبذ اجراؤها في شهر اكتوبر المقبل، على غرار أغلب الانتخابات"، مشيرا الى ان الهيئة وضعت سقفا زمنيا لانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الوطني بتاريخ 23 جوان الجاري. وات
