- شروط حكومة انقاذ غير متوفرة الآن
أفاد أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني ل"الخليج العربي" أن آخر المعلومات الرسمية أن قاضي التحقيق ينوي سماعه خلال النصف الثاني من جوان المقبل في قضية ما يُعرف "بالتآمر على أمن الدولة"، ووقائعها تتلخص في قيام مشاورات بين قادة المعارضة بحثا عن صيغ لوحدة العمل المعارض، ولم تفض هذه المشاورات إلى نتيجة حتى ليلة الاعتقالات.
وذكر أنه يمكن دفع الرئيس قيس سعيّد إلى التراجع عن ما تسميه المعارضة "المسار الديكتاتوري"، عن طريق قيام حراك شعبي سلمي على الطريقة الجزائرية في المطالبة بإلغاء "العهدة الخامسة"، لكن يكون هذه المرة مؤطرا من قِبل الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني.
كما شدد على أن الأزمة الراهنة لا تتحمل مزيدا من التأخير، و"المطلوب أن يرحل سعيّد الآن وأن تُنظم انتخابات سابقة لأوانها لتكون مدخلا لاستعادة الاستقرار".
وبخصوص امكانية تشكيل حكومة انقاذ وطني قال "هناك تعبير فرنسي يقول إن "مَن يقول أزمة يقول تعطل"، والمقصود أنه من طبيعة الأزمة أن ينتج عنها تعطل، وبهذا المعنى فلا تزال تونس في قلب الأزمة، بينما تمثل حكومة الإنقاذ الوطني مدخلا للحل ويتطلب تشكيلها توافقا عريضا بين النخب السياسية، وهذا غير متوفر الآن.
شروط تشكيل حكومة إنقاذ لم تنضج بعد، لكنها تظل شرطا لتجنب الفوضى التي قد تنتج عن انهيار النظام علما بأن الأحداث تتسارع ويمكن أن تفاجئ الجميع، وهو ما حدا بالدول الغربية إلى الحديث على لسان رؤسائها عن خطر "انهيار وشيك في تونس".
