في تعليقها بخصوص قضية رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي والمستجدات المتعلقة بمسألة تدليس الاختبارات اوضحت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان ان مسالة الايقافات تدخل ضمن السياسة الجزائية للدولة الا ان المبدا الاساسي هو الحرية.
واضافت بان المحاكمات تتم في اطار ما يضبطه القانون والعمل على تنفيذ الاحكام و حسن ادارة العمل في اطار سياسة جزائية واضحة للدولة.
واضافت بن سليمان انه امام العدد الكبير للمودعين والموقوفين فان وزارة العدل بصدد العمل على السياسة الجزائية كي تواكب التطورات وينتظر ان يكون هناك بداية الاسبوع القادم تحديدا يوم 18جوان في الغرض وهناك مشروع في الغرض وينتظرهم عمل كبير لتغيير هذا الواقع.
كما اشارت بن سليمان الى انه كان هناك عمل مع الوكلاء العامين لكن هناك توجهات للدولة في اطار ما يشرعه الدستور لضبط السياسة الجزائية الملائمة مقرة في ذات السياق بانه لا تدخل لهم في القضاء وان دورهم يكمن في
رسم السياسات العمومية التي يجب ان تكون مواكبة للتطورات التشريعية والدستورية التي تحفظ حقوق والحريات.
سعيدة الميساوي
