بهدف وضع منهجية عمل لتنفيذ وتفعيل القرار الحكومي المعلن عنه بتاريخ 12 ماي 2021 والخاص بإسناد 5 آلاف قرض ألاّ يتجاوز سقفها 5 آلاف دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصّغرى بشروط ميسرة في الأنشطة الأكثر تضررا من جائحة كورونا والحجر الصحّي، أشرفت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي يوم الخميس 10 جوان 2021 على جلسة عمل جمعتها بالمدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السّبوعي و المدير العام المساعد وعدد من إطارات الوزارة والبنك وممثل عن وزارة المالية.
وأعربت الوزيرة بالمناسبة على عراقة علاقات التعاون المشتركة بين الوزارة والبنك والتي تدعّمت بالخصوص بعد جلسة يوم 14 أفريل 2021 بالاتفاق على ضبط آليات جديدة لضمان التكامل في تدخلات الطرفين.
وتم خلال الجلسة عرض مشروع مخطط تنفيذي للبرنامج يضبط :
منهجية العمل والتنفيذ،
شروط الإنتفاع،
طريقة الترشح والوثائق المطلوبة.
وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على :
إمضاء المذكرة التنظيمية التي تضبط مهام وطرق سير عمل اللجان الجهوية المكلفة بالتنفيذ في غضون الأسبوع القادم.
