اجتمع وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد مساء الخميس 10 جوان 2021 بالمدرين العامين بالوزارة وعدد من المسيرين الأولين للمؤسسات تحت الإشراف في القطاع الصناعي.
وتندرج هذه الجلسة ضمن سلسلة من الاجتماعات للتباحث حول سبل النهوض بالقطاع الصناعي واستحثاث نسق الاستثمار في إطار مقاربة تشاركية تضم جميع الأطراف المتداخلة لدعم القدرة التنافسية والنهوض بالجودة والإنتاجية ورفع الصادرات وإحداث مواطن شغل جديدة.
وتم تقديم عرض حول تشخيص واقع وآفاق القطاع الصناعي ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الذي أبرز مؤشرات ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 8.2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 مقارنة بالثلاثي الأخير لسنة 2020 نتيجة الارتفاع المسجل في قطاع الصناعات المعملية ب 6.7 بالمائة وقطاع الصناعات الاستخراجية ب 20.9 بالمائة حسب المعطيات الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء.
كما تمت الإشارة إلى ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في قطاع الطاقة ب23.6 بالمائة وقطاع الصناعات الاستخراجية ب20.9 بالمائة ومواد البناء والخزف والبلور ب4.8 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأخير لسنة 2020 وبذلك تم تسجيل تحسن ب3.6 بالمائة في مؤشر القطاع الصناعي مقارنة بالثلاثي الأول لسنة 2020.
وأكد محمد بوسعيد على أهمية العمل بصفة تشاركية لرفع العراقيل وتبسيط الإجراءات ومساعدة المؤسسات على تجاوز الصعوبات الناتجة عن الأزمة الصحية العالمية من خلال تعزيز تموقع المنتجات التونسية بالأسواق الخارجية على غرار السوق الليبية والجزائرية وتحفيز الاستثمار مع البلدان الشقيقة.
ويتضمن البرنامج المعروض إعداد مواثيق شراكة للنهوض بقطاع صناعة السفن والصناعات الإلكترونية الدقيقة وصناعة مكونات الطائرات، هذا الى جانب استكمال برنامج رقمنة الخدمات قبل موفى سنة 2021
