انتظمت بعد ظهر اليوم الخميس ورشة لتقديم الأدلة القطاعية للتعهد بالنساء ضحايا العنف وذلك في إطار المشروع النموذجي المشترك "وضع آليات متعددة القطاعات للتعهد بالنساء ضحايا العنف" الذي نفذته وزارة المرأة والأسرة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وبمساندة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأكدت إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن في افتتاح أشغال الورشة أن من شأن هذه الأدلة مساعدة النساء ضحايا العنف على النفاذ بأكثر يسر إلى مختلف الخدمات التي يحتجنها في عديد القطاعات.
وبينت أنه رغم وضع ترسانة من التشريعات والآليات مازال العنف يتفاقم في المجتمع وهو ما يستوجب مضاعفة الجهود وفق مقاربة شاملة ترمي إلى اجتثاث العنف من جذوره يكون منطلقها تغيير العقليات والتأسيس لأسرة متماسكة الأفراد ومجتمع متضامن يتقاسم الجميع فيه أعباء التنمية وينعمون
بثمارها.
واعتبرت أن التعهد بالنساء ضحايا العنف يعد خطوة مهمة جدا على درب استعادة هؤلاء الضحايا لثقتهن في أنفسهن واستعادة اندماجهن بصفة طبيعية في المجتمع.
وتم في هذه الورشة التي شهدت حضور بيقونا لاساقاباستار ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس، تقديم نتائج المشروع النموذجي المشترك ومختلف الأدلة القطاعية للتعهد بالنساء ضحايا العنف والتي تتوزع على قطاعات العدل والأمن والصحة والشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة وكبار السن.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المشروع تمكّن سنة 2016 من تحديد الإجراءات القطاعية للتعهد بالنساء ضحايا العنف بالنسبة للقطاعات الخمسة، وإمضاء سنة 2018 اتفاقية مشتركة بين القطاعات للتعهد بالنساء ضحايا العنف، تضع أسس العمل المشترك بين قطاعات العدل والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة وكبار السن والتعاون مع مكونات المجتمع المدني.
كما تمّ سنة 2020 ضمن ذات المشروع تركيز هيئات تنسيقية جهوية تحت إشراف المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة لتنسيق التدخل على المستوى الجهوي، تضم المتدخلين القطاعيين والجمعيات الشريكة على مستوى الولايات.
