*الأولوية كيف يتم إنقاذ الاقتصاد التونسي؟
*لابد من تشخيص واضح للوضع في السنة الأولى من المدة النيابية
*طرح المبادرات في البرلمان يكون بالتنسيق بين الكتل والحكومة في السنة البرلمانية الأولى
تحدث رضا الدلاعي القيادي في حركة الشعب وعضو مجلس نواب الشعب حول الكتلة التي ينتمي إليها وتحمل إسم ''الخط الوطني السيادي''، وقال انهم سعوا إلى تكوين كتلة جامعة وطنية في البرلمان حتى تكون فاعلة ومؤثرة وناجعة.
وأوضح في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن النجاعة تتمثل خاصة من خلال تقديم مبادرات تشريعية مشتركة والاتفاق من عدمه حول التصويت على قانون مالية 2024 ومخطط التنمية وغيرها من القوانين والمبادرات الهامة.
وشدّد محدثنا على أن الذهاب نحو الإكثار من المبادرات التشريعية هو أمر غير مفيد، على الأقل في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد ووصفها بـ"المرحلة الدقيقة" على مستوى الصعوبات التي تمرّ بها المالية العمومية والوضع الاقتصادي، مع وضع اجتماعي أيضا صعب في ظل وضع عالمي وإقليمي متغير وغير سهل.
وذكر أنه يجب الوصول إلى مقاربة مشتركة أولا بين الكتل النيابية فيما بينها، ثم في مرحلة أخرى بين الحكومة والكتل حول المبادرات التي يجب طرحها وذلك في السنة الأولى من العهدة البرلمانية، بهدف تجنب فوضى المبادرات التشريعية.
وأضاف قائلا "من الخطير أن تقدم كل كتلة مبادراتها الخاصة بنفسها، ومن المفروض التنسيق بين الكتل وعقد لقاءات مشتركة في الغرض، ولقاءات أخرى مع الحكومة، حول ما يجب تقديمه من مبادرات".
وذكر القيادي في حركة الشعب أن الأولوية هي كيف يتم انقاذ الاقتصاد التونسي واعادة جاذبية الاستثمار ومراجعة العديد من القوانين أهمها مجلة الاستثمار وقانون الصرف ومجلة المياه.
وقال إنه لابد أن يكون في سنة الأولى من المدة البرلمانية تشخيص واضح للوضع إلى جانب تحديد الأولويات المشتركة خاصة فيما يهم بين ما ستقدمه الحكومة وما ستطرحه الكتل من مبادرات، على أن لا يتجاوز عدد المبادرات 6 في السنة الأولى.
وبيّن رضا الدلاعي أن هناك مخاوف من الإكثار من عدد المبادرات الذي قد يؤدي إلى فقدانها لنجاعتها، مما قد ينتج عنه بالتالي عدم التركيز على الأولويات، لافتا إلى أن التنسيق بين الكتل والحكومة بإمكانه أن يساهم في انجاز الأولويات، على أنه بعد سنة قد يصبح متاحا للحكومة والكتل أن تقدم مبادراتها الخاصة.
درصاف اللموشي
