تداول، البارحة، عدد من السياسيين وشخصيات وطنية وثيقة "قيل أنها صادرة "عن رؤساء كل من :
1- الهيئة العليا لحقوق الانسان
2- الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
3- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
4- الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري
5- الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
6- الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص
7- هيئة النفاذ الى المعلومة
وموجهة إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي لمطالبته بمدهم بتوضيحات رسمية ودقيقة بخصوص حيثيات قرار اقالة عماد بوخريص من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأعلنوا فيها اضطرارهم لتعليق التعامل مع رئاسة الحكومة الى حين زوال الموجب واستعدادهم للاعلان عن استقالة جماعية عند الاقتضاء، وفق نص الوثيقة التي تم تداولها.
وثيقة نشرتها "الصباح نيوز"، التي تحصلت بدورها على نسخة منها، وحاولت البحث في خفاياها والأطراف التي سربتها.
وقد اتصلنا برئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي الذي نفى صحة الوثيقة، مؤكدا ان رؤساء الهيئات الدستورية بصدد التفكير في اصدار بيان لكن لم يقع صياغة البيان المشترك الى حد هذه الساعة من كتابة أسطر المقال.
شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وفي حديثه مع "الصباح نيوز" لم ينف ما تضمنته الوثيقة التي قال انها "مسربة"، غير انه اكد ان الوثيقة المتداولة لم تكن سوى مسودة مشروع اولي لبيان مشترك أعده رؤساء الهيئات السبعة ولم يحصل عليها أي شخص آخر باستثنائهم ولا يمكن اعتبارها مشروع بيان رسمي.
كما اكد قداس ان ما جاء بمسودة مشروع البيان الاولي لا علاقة له بالبيان المشترك الذي من المنتظر أن يصدر عن الهيئات على إثر اقالة عماد بوخريص رئيس هيئة مكافحة الفساد، مستغربا ومتسائلا عن الجهة التي قامت بتسريب الوثيقة وتعمد نواب وشخصيات وطنية تداولها.
وهنا يُطرح تساؤل حول الجهة التي سربت مسودة مشروع بيان اولي لم يعلم فحواها سوى رؤساء الهيئات الدستورية؟ وما الغاية من ذلك في هذا التوقيت بالذات؟
عبير الطرابلسي
