صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية أمر حكومي عدد 418 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021 .
ويتم الاكتتاب فيه من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين
و في اطار توسيع قاعدة المكتتبين في هذا القرض تم إحداث 3 أصناف يمكن الاكتتاب فيها حسب اختيار المستثمر.
ويسمح الامر الحكومي للتونسيين غير المقيمين بالاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني عن طريق الخصم بما يعادل الدينار التونسي من حساباتهم المفتوحة بالعملة او الدينار القابل للتحويل أو بواسطة تحويلات بنكية من الخارج.
وفي التالي فحوى الأمر:
الفصل الأول ـ تصدر الدولة قرضا رقاعيا وطنيا حسب
الشروط والطرق المحددة بهذا الأمر الحكومي لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2021 .
الفصل 2 ـ يتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني
وتسديده بالدينار التونسي. ويتم الاكتتاب بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة من شركات وساطة بالبورصة والبنوك.
الفصل 3 ـ يتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني على
ثلاثة أقساط ويضبط تاريخ فتح الاكتتاب وغلقه وخاصيات
الاكتتاب بالنسبة لكل قسط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 4 ـ يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف التالية:
صنف "أ": بمدة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات
إمهال وقيمة اسمية لكل سند بـ 10 دنانير. يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين، يحل القسط الأول بعد أربع سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب. وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية 70.8 %سنويا.
ويخصص الصنف "أ" حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين
صنف "ب": بمدة سداد بخمس سنوات وقيمة اسمية لكل
سند بـ100 دينار. يسدد أصل السندات دفعة واحدة بعد خمس
سنوات. وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية
بـ 80.8%سنويا.
صنف "ج": بمدة سداد بسبع سنوات منها خمس سنوات
إمهال وقيمة اسمية لكل سند بـ 1000 دينار. يسدد أصل
السندات على قسطين سنويين متساويين، يحل القسط الأول بعد ست سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب. وتسدد الفوائد سنويا
بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية بـ 90.8 %سنويا.
الفصل 5 ـ يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني واقتناء السندات حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف المنصوص عليها بالفصل 4 أعلاه دون توظيف فوائد. وفي هاته الحالة يتعهد المكتتب ضمن بطاقة الاكتتاب بعدم قبول فوائد أو المطالبة بها.
الفصل 6 ـ حدد سعر الاكتتاب في الأصناف الثلاثة"أ"
و "ب" و "ج" المذكورة بـ 100 %من القيمة الاسمية للسندات.
الفصل 7 ـ يمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء
سندات القرض بالدينار التونسي بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنكي من الخارج. ويتمتع أصحاب هذه السندات بحرية التحويل للأصل والفوائد طبقا لقانون الصرف والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 8 ـ يدرج القرض ضمن عمليات التونسية للمقاصة التي تتولى مسك سجلات ماسكي السندات الممثلة للقرض الرقاعي كوسيط مرخص له مفوض على معنى أحكام الفصل 16 من الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر2001 المشار إليه أعلاه وتكون سندات القرض قابلة للتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس.
الفصل 9 ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلف
بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
