مازال ملف قانون المحكمة الدستورية المعدّل يثير جدلا بشأن ختمه من عدمه من قبل رئيس الجمهورية، وهل سيمضي الرئيس في عدم الختم مع انتهاء الآجال الدستورية؟ ومآل عدم الختم دستوريا؟
جملة من الفرضيات أجابت عليها الأستاذة في القانون الدستوري هناء بن عبدة ممتاز لموقع "الصباح نيوز".
وقد أكدت ان عدم ختم رئيس الجمهورية لقانون المحكمة الدستورية يعد خرقا جسيما للدستور وتحديدا للفصل 81 منه.
وواصلت بالقول انه لابد على الرئيس قيس سعيد ختم القانون المذكور في الآجال الدستورية التي نص عليها الدستور والتي تنتهي اليوم والاذن بالنشر، واعتبرت أن الرئيس مقيد بالدستور إذ انه أمام حتمية الختم والإذن بالنشر لأن الختم والنشر اختصاص حصري لرئيس الجمهورية ما يعني أن سعيد مقيد وفق نص الدستور وليس له حق النقض باعتبار ان الدستور التونسي لم يكرس هذا الحق للرئيس.
وإعتبرت بن عبدة أن عدم ختم الرئيس لقانون المحكمة الدستورية المعدل خرق جسيم للدستور وللفصل 81 ، مضيفة: "نحن اليوم أمام الأمر الواقع إما الختم أو خرق الدستور وليس هناك أي حل آخر".
وكان مشروع القانون المُنقِّح للقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، الذي ردّه رئيس الجمهورية للبرلمان قد حاز على الأغلبية المطلوبة بتصويت 141 نائبا لصالحه مقابل احتفاظ 10 نواب ورفض 5 آخرين.
ويفرض الفصل 81 من الدستور على البرلمان التصويت على مشروع القانون بعد التداول فيه ثانية، بأغلبية ثلاث أخماسه (131 صوتا على الأقل)، حتى لا تسقط التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون المحكمة الدستورية في جلسة 25 مارس، بموافقة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات.
وحافظ البرلمان على نفس التنقيحات التي أدخلها على قانون المحكمة الدستورية والتي شملت الفصول 10 و11 و12 وتعلقت بحذف عبارة "تباعا" الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل يجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 أعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء..
حنان قيراط
