حملت لمياء الماجري عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المسؤولية للمجلس الأعلى للقضاء على خلفية اعتصام حزب قلب تونس بالقطب القضاء الاقتصادي والمالي وذلك في إطار مساندتهم لرئيس الحزب الذي كان قد اعتصم أمس بمكتب قاضي التحقيق ثم بعد تدهور حالته الصحية بسبب إضراب الجوع الذي يخوضه احتجاحا على ما اعتبرته هيئة دفاعه احتجازه بالسجن تم نقله إلى المستشفى. وأضافت في تصربح ل"الصباح نيوز" ان الجمعية كانت تتابع قضايا الراي العام بينها قضية نبيل القروي التي حصلت فيها عدة اشكاليات طرحت أمام القضاء وتابعت الجمعية مساراتها معتبرة أن ما حصل البارح من ضغط على القطب القضائي الاقتصادي و المالي من خلال تحول حزب قلب تونس إلى القطب واعتصامهم داخل مقره إلى حدود الساعة الواحدة ليلا في خرق واضح لجميع الإجراءات القانونية باعتبار انهم ليس متهمين أو محامبن بل هم وجوه سياسية وحزبية كذلك في خرق لامن القطب القضائي الاقتصادي والمالي وخطورة على السلامة الجسدية للقضاة العاملين بالقطب سيما و ان قضاة القطب متعهدبن بملفات حساسة داخل القطب. وأضافت أن ما حصل أمر خطير وفيه ضغط على القضاء ومحاولة توجيهه موكدة أن الجمعية مع التطبيق السليم للإجراءات القانونية ومع المحاكمة العادلة لجميع المواطنين دون استثناء وان مسألة الإخلالات وان وجدت في أي ملف تعالج بالطعون القانونية وبالتوجه إلى السلط التي تراقب الأعمال القضائية مشددة على المجلس الأعلى للقضاء بضرورة تحمل المسؤولية والبحث في هذه المسألة، متساءلة من سمح لهؤلاء باقتحام للقطب خارج الإجراءات القانونية ودون توجيه استدعاءات لهم. للحضور. ودعت محدثنا إلى فتح تحقيق جدي سواء من. طرف وزارة الداخلية أو العدل أو المجلس الأعلى للقضاء وتحميل المسؤوليات.
صباح الشابي
