-لابد من تنقية المناخ التشريعي في المجال الاقتصادي من البيروقراطية
أفاد عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لمسار 25 جويلية في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه ستكون لهم الكتلة الأكبر من بين جميع الكتل في مجلس نواب الشعب.
وذكر أن عدد نواب كتلتهم يتجاوز 80 نائبا، ولن تضم نوابا فقط من مسار 25 جويلية، بل أيضا مستقلّين، ومن مبادرة لينتصر الشعب التي من بينها التيار الشعبي، ونوابا من حزب صوت الجمهورية.
وحول اسم هذه الكتلة أوضح أنه لم يقع الإستقرار بعد على إسم معين، وأن هناك 3 مقترحات سيقع إيداع أحدهم في انتظار الانتهاء من إعداد النظام الداخلي للبرلمان، لافتا إلى أنه بعد المراجعة والتقييم تقرّر الابتعاد عن نزعة الانشقاق من أجل تشكيل كتلة يلتحق بها أكبر عدد ممكن من النواب الداعمين لرئيس الجمهورية ولمسار 25 جويلية، وبعد أن لاحظوا أن هناك أطرافا تريد إضعافهم على غرار جبهة الخلاص الوطني المعارضة.
وعن أسباب عدم انضمام نواب حركة الشعب إلى هذه الكتلة لاسيما أنها من بين الأحزاب الداعمة لمسار 25 جويلية، بيّن الخلولي أن هناك من لا يؤيد المسار بصفة مطلقة، وهناك من يرى أن 25 جويلية لحظة كان لابد من اتخاذها، ولكنه قد يختلف حول آداء حكومة نجلاء بودن أو من
يخالف الأمر الرئاسي 117، أو يعارض فصولا من الدستور تتعلق أساسا بمراقبة مجلس نواب الشعب لعمل رئيس الجمهورية ومحاسبتة.
وأضاف قائلا "حركة الشعب لديها تحفظات وتعتبر نفسها لا يمكن أن تكون من المساندين كليا لإجراءات رئيس الجمهورية، وتعتبر أن لديها نظرة موضوعية نقدية ما يخوّلها لتكوين كتلة لوحدها لا يشاركها فيها أي حزب".
وبالنسبة للملفات ذات الأولوية والعاجلة والتي يجب أن ينظر فيها البرلمان الجديد، فتتمثل وفق رئيس المكتب السياسي لمسار 25 جويلية في معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة ومراجعة بعض القوانين التي لم تعد فاعلة ولم يعد بالإمكان استعمالها واللجوء إليها، على غرار ضرورة مراجعة قانون الصفقات العمومية ومجلة الاستثمار ومجلة المحروقات، إلى جانب حزمة كبرى من المجلات تعنى أساسا بمرونة المبادلات التجارية والنشاط الاقتصادي والخروج من البيروقراطية وازالة الرخص، مشددا على أنه لم يعد بالإمكان العمل بسياسة الرخص.
وقال الخلولي إنه يجب تشجيع الاستثمار الخاص، وإرساء شراكة بين الاستثمار الخاص والعام، مع إرساء قانون جديد يعطي المصداقية والفاعلية للمستثمر الأجنبي وحتى للمستثمر التونسي حتى لا يكون مكبلا بقوانين وصفها بـ"البالية"، مع أهمية تنقية المناخ التشريعي في المجال الاقتصادي وتخليصه من البيروقراطية.
وفي سياق متصل، أفاد الخلولي أنه لابد من مراجعة الاتفاقية الاقتصادية مع كل من الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وتساءل "كيف لم تقع مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وهي التي لم يقع تعديلها منذ سنة 1995، الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لكننا اكتشفنا بعد سنة 2011، أن الشراكة لم تكن عادلة وتميل الكفة أكثر للإتحاد الأوروبي".
وقال إنه من الأولويات الأخرى التي تنتظر عمل مجلس نواب الشعب عرض قانون أساسي لتنظيم المحكمة الدستورية وارسائها، لتوضيح إجراءات التظلم وشروطه وآجاله لدى المحكمة الدستورية وخاصة مفهوم عريضة بدفع عدم الدستورية.
درصاف اللموشي
