تمكنت لجنة المصادرة إلى غاية جلسة يوم 30 ماي 2021 من مصادرة 2309 عنصر من الأموال المنقولة والعقارية والحقوق لفائدة الدولة التونسية تعلقت بالأشخاص المحددين اسميا بالقائمة الملحقة بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011، وفق ما أعلن عنه، الاثنين، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة، أحمد عظوم.
وأفاد عظوم خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، حول ملفي المصادرة واسترجاع الأموال المنهوبة والموجودة بالخارج، أن اللجنة قد أصدرت 410 قرار مصادرة تعلقت بغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء علاقتهم باولائك الأشخاص (الفرع الثاني من الفصل الأول).
كما بلغ عدد الملفات المنشورة، حسب الوزير، إلى تاريخ اليوم 744 ملفا، منها 237 ملفا تعلقت بما يعرف بالفرع الأول، و507 تعلقت بالفرع الثاني.
وأوضح بخصوص الفرع الثاني، بأنّ اللجنة في انتظار ورود نتائج الاستشارات الموجّهة إلى كل من المحكمة الإدارية ومصالح مستشار القانون والتشريع للحوكمة ومركز الدراسات القانونية والقضائية لرفع الإشكاليات القانونية المطروحة، حتى تتمكن من توحيد المعايير والضوابط القانونية لتفعيل أحكام مرسوم المصادرة في فرعه الأول.
وأعلن عظوم، في ذات السياق، أن إنهاء أعمال اللجنة في خصوص القائمة المحددة إسميا بمقتضى النص سيكون في غضون سنة.
وفي ما يتعلق بملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة، انه تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بها، وذلك في ما يهم الإجراءات الأخيرة المتبعة وقيمة الأموال المسترجعة، وما وصلت إليه إجراءات تعيين مكتب محاماة اجنبي وغيرها من الخطوات، التي تعتزم الإدارة العامّة لنزاعات الدولة اتخاذها في الآجال القريبة والبعيدة
