طالب ائتلاف صمود اليوم الأحد 06 جوان 2021، بـ"إعادة السّلطة إلى الشعب التونسي صاحب السّلطة الأصلي عبر الاستفتاء الشعبي المباشر على النظام السياسي وذلك لإنقاذ البلاد من ما وصفه ببراثن وطمع السلطة الحاكمة بعد تعطل كل المحاولات والمبادرات من أجل تغيير المنظومة عبر آلية الحوار".
ودعا الإئتلاف في بيان له كافة المواطنين "الرافضين لانهيار الدولة ولفشل الانتقال الديمقراطي إلى الانخراط في عملية الإنقاذ عبر المساهمة النشيطة في التعبئة والضغط السلمي من أجل فرض تغيير النظام السياسي عبر آلية الاستفتاء".
وأكّد انّه سيعمل مع شركائه وحلفائه من المجتمع المدني والسياسي على إنجاح التعبئة العامة والحشد الشعبي لفرض الاستفتاء من أجل تغيير المنظومة.
وبيّن الإئتلاف أنّ ما وصفه ب"عجز" الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في البت في دستورية مشروع تعديل القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدّستورية وإحالته إلى رئيس الجمهورية يمثّل حلقة إضافية لتخبط منظومة الحكم وعجزها عن إيجاد المخارج للأزمات التي يفرضها الواقع السّياسي لضمان حدّ أدنى من الاستقرار وعائقا حقيقيا للسّير العادي لأجهزة للدّولة مساهمة بذلك في مزيد تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصّعبة التي تعيشها البلاد.
