أفاد الدستوري الحر في بيان أنه وجه رسالة مكتوبة عبر البريد المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ الى مجلس الأمن القومي لمطالبته بوضع ملف سوسن مبروك نائبة رئيس البرلمان غير ، "وزيرة الكيان الأجنبي المشبوه المسمى " مملكة اطلنطس الجديدة" ضمن جدول أعماله والتحرك لكشف حقيقة ما اعتبر أنه "الوفاق الدولي الذي اخترق تونس وتسلل إلى المؤسسة التشريعية".
-هذا وكلف هيئة الدفاع بتقديم شكاية جزائية ضد سوسن مبروك وكامل افراد الوفاق الإجرامي الذي انتمت له ونشطت في صفوفه وكل المتسترين عليهم والمتواطئين معهم.
وفي يلي نص البيان:
أمام تخاذل الحكومة غير الشرعية في حماية الدولة والمجتمع من المخاطر وعجزها عن تأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين،
وفي ظل سياسة التجبر والتعالي والتجاهل التي ينتهجها الحاكم بأمره،
وفي إطار الإضطلاع بدوره الوطني كحزب معارض يمثل فئات واسعة من الشعب التونسي، فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه:
- وجه رسالة مكتوبة عبر البريد المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ الى مجلس الأمن القومي لمطالبته بوضع ملف سوسن مبروك نائبة رئيس البرلمان غير الشرعي، وزيرة الكيان الأجنبي المشبوه المسمى " مملكة اطلنطس الجديدة" ضمن جدول أعماله والتحرك لكشف حقيقة الوفاق الدولي الذي اخترق تونس وتسلل إلى المؤسسة التشريعية،
- كلف هيئة الدفاع بتقديم شكاية جزائية ضد سوسن مبروك وكامل افراد الوفاق الإجرامي الذي انتمت له ونشطت في صفوفه وكل المتسترين عليهم والمتواطئين معهم.
- أطلق عريضة شعبية لمطالبة الماسكين بالسلطة والمؤسسة القضائية بأخذ الملف بالجدية التي يستحقها وإماطة اللثام عن كل تفاصيله واعلام الرأي العام بنتيجة الإجراءات المتخذة لحماية أمن البلاد ووحدة شعبها.
- قرر تنظيم مسيرة شعبية يوم السبت 13 ماي 2023 نحو وزارة الفلاحة بمناسبة ذكرى الجلاء الزراعي (12 ماي 1964) احتجاجا على تدمير القطاع الفلاحي والتلاعب بالأمن القومي الغذائي وسوء التصرف في الثروات والموارد المائية وتنقيح القوانين السيادية المتعلقة بالمجال الفلاحي بصفة فردية في غفلة من الشعب وغير ذلك من المخاطر والانتهاكات للحقوق الاساسية للمواطنين،
هذا ويهيب الحزب بالتونسيات والتونسيين لتحمل مسؤوليتهم والقيام بواجبهم في الذود عن حوزة الوطن والتصدي لاختراق مؤسسات الدولة والنضال لإنهاء حالة اللاشرعية التي تعاني منها البلاد.
