أصدر التيار الشعبي بيان عبر فيه عن رفضه وإدانته لضغوط الاتحاد الأوروبي على تونس ، واعتبارها محاولة جديدة للإنقلاب على إرادة الشعب التونسي ومنعه من التقدم في طريق التغيير الشامل سياسيّا واقتصاديّا والذي لن يحصل إلا بتفكيك شبكات المصالح الداخلية المرتبطة بقوى الهيمنة في الغرب التي تمتص جهود ومقدرات شعبنا وبلادنا.
وأدان كذالك ما اعتبره دور أعوان الاستعمار في الداخل في إضعاف بلادهم أمام الضغوطات الخارجية...
وفيما يلي نص البيان:
تتعرض بلادنا في الأيام الأخيرة إلى حمْلة مسعورة من كثير من الدوائر الأوروبية وخاصة الفرنسية مستغِلة بطريقةٍ رخيصة الوضعَ المالي الصعب حيث حوّلت ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي الى ملفِّ مقايضة لفرْض شروط سياسية وإجبار الدولة التونسية على إيقاف المحاسبة وخاصة ما يتعلق منها بأطراف في شبكات المصالح الوكيلة لدى الدوائر الاوروبية ، وكذلك منع بلادنا من تنويع علاقاتها والإستفادة من فرص التنمية لدى القوى الصاعدة والإبقاء عليها في دائرة الهيمنة والتبعية الاقتصادية للغرب ، إلى جانب فرض التطبيع مع كيان العدوّ الصهيوني مقابل بعض المساعدات المالية.
وأمام تفاقم التهديدات والمخاطر الخارجية ، واشتدادِ الضغط الخارجي نتيجة الوضع المالي الصعب لبلادنا ، يهم التيار الشعبي أن يؤكد على:
1- رفضه وإدانته لضغوط الاتحاد الأوروبي على تونس ، واعتبارها محاولة جديدة للإنقلاب على إرادة الشعب التونسي ومنعه من التقدم في طريق التغيير الشامل سياسيّا واقتصاديّا والذي لن يحصل إلا بتفكيك شبكات المصالح الداخلية المرتبطة بقوى الهيمنة في الغرب التي تمتص جهود ومقدرات شعبنا وبلادنا.
2- إدانته لدور أعوان الاستعمار في الداخل في إضعاف بلادهم أمام الضغوطات الخارجية.
3- أنه في ظل منوال تنموي تابع وفاسد أصبح الاقتصاد الوطني في مأزق مما أدى إلى استحالة إتباع تنمية مستقلة أو تحديد الأولويات الوطنية بمعزل عن الإملاءات الخارجي، وهو ما يستوجب تغييرا شاملا للسياسات العمومية وبناءِ مشروع تنموي وطني يُعوِّل على الذات وعلى تعبئة القدرات الوطنية وحسن استغلالها وعلى الشراكات المتكافئة والفعّالة مع الشعوب والدول الأخرى.
4- ضرورة العمل على تقييم اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي التي أدّت الى تدمير النسيج الصناعي التونسي وفقدان مئات الآلاف من مواطن الشغل ، فبرغم ارتباطنا ُعقودًا طويلة سياسيا واقتصاديا بالفضاء الاوروبي إلّا أنّنا لم نجنِ سوى المزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي وهو ما يتطلب مراجعة علاقتنا باتجاه إرساءٍ شراكاتٍ جديدةً بناءً على المصالح المتبادلة لا على الهيمنة.
5- ضرورة توسيع دائرة القرار وتحقيق التعبئة الشعبية ووحدة القوى الوطنية للدفاع عن تونس وسيادتها.
6- ضرورة إنجاز التحوّل الاستراتيجي في علاقاتنا الخارجية وذلك بالتوجّه دوليا نحو قوى دولية جديدة على غرار المجموعات الاقتصادية الصاعدة كدول البريكس ومنظمة شانغهاي والبنك الآسيوي للتنمية والاستفادة من قدراتهم الاقتصادية خاصة في الإستثمار في البنية الأساسية و في التكنولوجيا وتسخير هذه العلاقات لصالح التنمية وليس قيْدًا علينا كما يحصل اليوم مع الإتحاد الأوروبي وذلك باعتماد السيطرة المتوازنة على تدفّق الإستثمارات الأجنبية للحد من العِبء المترتّب عنها ، وتثمين الإستفادة منها في مجالات التكنولوجيا والتصدير.
العزة لتونس والمجد للشهداء
التيار الشعبي
الأمين العام
محمد زهير حمدي
وأمام تفاقم التهديدات والمخاطر الخارجية ، واشتدادِ الضغط الخارجي نتيجة الوضع المالي الصعب لبلادنا ، يهم التيار الشعبي أن يؤكد على:
1- رفضه وإدانته لضغوط الاتحاد الأوروبي على تونس ، واعتبارها محاولة جديدة للإنقلاب على إرادة الشعب التونسي ومنعه من التقدم في طريق التغيير الشامل سياسيّا واقتصاديّا والذي لن يحصل إلا بتفكيك شبكات المصالح الداخلية المرتبطة بقوى الهيمنة في الغرب التي تمتص جهود ومقدرات شعبنا وبلادنا.
2- إدانته لدور أعوان الاستعمار في الداخل في إضعاف بلادهم أمام الضغوطات الخارجية.
3- أنه في ظل منوال تنموي تابع وفاسد أصبح الاقتصاد الوطني في مأزق مما أدى إلى استحالة إتباع تنمية مستقلة أو تحديد الأولويات الوطنية بمعزل عن الإملاءات الخارجي، وهو ما يستوجب تغييرا شاملا للسياسات العمومية وبناءِ مشروع تنموي وطني يُعوِّل على الذات وعلى تعبئة القدرات الوطنية وحسن استغلالها وعلى الشراكات المتكافئة والفعّالة مع الشعوب والدول الأخرى.
4- ضرورة العمل على تقييم اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي التي أدّت الى تدمير النسيج الصناعي التونسي وفقدان مئات الآلاف من مواطن الشغل ، فبرغم ارتباطنا ُعقودًا طويلة سياسيا واقتصاديا بالفضاء الاوروبي إلّا أنّنا لم نجنِ سوى المزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي وهو ما يتطلب مراجعة علاقتنا باتجاه إرساءٍ شراكاتٍ جديدةً بناءً على المصالح المتبادلة لا على الهيمنة.
5- ضرورة توسيع دائرة القرار وتحقيق التعبئة الشعبية ووحدة القوى الوطنية للدفاع عن تونس وسيادتها.
6- ضرورة إنجاز التحوّل الاستراتيجي في علاقاتنا الخارجية وذلك بالتوجّه دوليا نحو قوى دولية جديدة على غرار المجموعات الاقتصادية الصاعدة كدول البريكس ومنظمة شانغهاي والبنك الآسيوي للتنمية والاستفادة من قدراتهم الاقتصادية خاصة في الإستثمار في البنية الأساسية و في التكنولوجيا وتسخير هذه العلاقات لصالح التنمية وليس قيْدًا علينا كما يحصل اليوم مع الإتحاد الأوروبي وذلك باعتماد السيطرة المتوازنة على تدفّق الإستثمارات الأجنبية للحد من العِبء المترتّب عنها ، وتثمين الإستفادة منها في مجالات التكنولوجيا والتصدير.
العزة لتونس والمجد للشهداء
التيار الشعبي
الأمين العام
محمد زهير حمدي
