أعلن الدستوري الحر أن نائبة رئيس مجلس نواب الشعب سوسن المبروك عضوة تشغل خطة وزيرة العمل والشؤون الإجتماعية في ما يعرف "بمملكة اطلنتس الجديدة ارض الحكمة"
وأضاف في بلاغ أن المبروك عضوة أيضا في ما اعتبر أنه "اخطبوط متعدد الجنسيات من الهيئات والمنظمات الأجنبية يستدعي التفحص فيه والتدقيق في وثائقه ونشاطه".
هذا ودعا أجهزة الدولة المختصة للتحقيق الفوري في موضوع تولي مواطنة تونسية لحقيبة وزارية في دولة اجنبية
وهذا نص البلاغ:
على إثر متابعة الحزب الدستوري الحر لخطوات استكمال جريمة الاعتداء على الإرادة الشعبية التونسية وانتهاك حق التونسيين في اختيار حكامهم وممثليهم في المجالس والهيئات المنتخبة عبر انتخابات مطابقة للمعايير الدولية،
وعلى إثر تنصيب البرلمان اللاشرعي وإنهاء عملية اختيار رئيسه ونائبيه،
فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأن نائبة رئيس المجلس اللاشرعي سوسن مبروك عضوة في اخطبوط متعدد الجنسيات من الهيئات والمنظمات الأجنبية يستدعي التفحص فيه والتدقيق في وثائقه ونشاطه كما تشغل خطة وزيرة العمل والشؤون الإجتماعية في ما يعرف "بمملكة اطلنتس الجديدة ارض الحكمة" وهي، حسب الوثائق المتوفرة عنها وكتابات من يقدمون أنفسهم كمؤسسين لها ، دولة في طور التأسيس عينت لها ملكا يدعى هارون إيدن و مجلس وزراء لا مركزي يرأسه المدعو محمد العبادي وحررت مشروع دستور خاص بها وانطلقت في توزيع الجنسية على الراغبين في ذلك وتقدمت بمطالب لعدة دول منها تونس لفتح تمثيليات ديبلوماسية داخلها وهي تبحث حاليا عن أرض في ربوع العالم لتستقر فيها وتستكمل شروط الدولة وتتحصل على الاعتراف الرسمي بها،
وحيث يؤكد الحزب الدستوري الحر ان وجود مواطنة تونسية في موقع عضو حكومة مؤسسة لدولة اجنبية لها راية خاصة بها وتبحث لها عن اقليم لتعلن سيادتها، يمثل خطرا جسيما على الأمن القومي التونسي تضاعف بوصولها إلى سدة رئاسة المؤسسة التشريعية،
وحيث تبعا لما سبق، فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يطالب قيس سعيد بإعلام الرأي العام فورا بموقف الدولة التونسية مما يسمى مملكة اطلنتس الجديدة وعلاقتها بها ومآل الملف المودع عندها لفتح مكتب لها بتونس،
2- يدعو أجهزة الدولة المختصة للتحقيق الفوري في موضوع تولي مواطنة تونسية لحقيبة وزارية في دولة اجنبية تبحث عن التأسيس الرسمي وتقدمها في نفس الوقت لنيابة التونسيين بالبرلمان،
3- يطالب السيد ابراهيم بودربالة بالتحقيق في هذا الملف وكشف كافة المعطيات الى الرأي العام ومنع المسماة سوسن مبروك من الاطلاع على الوثائق السيادية للبرلمان التونسي وترتيب الآثار القانونية الضرورية لوقف اختراق المؤسسة التشريعية وحماية سلامة التراب الوطني.
