سننسق مع رئيس الجمهورية بخصوص تاريخ المحطات الانتخابية القادمة
الإطار القانوني للإنتخابات البلدية جاهز
صدر، رسميا، مرسوم رئاسي لحل المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية مع صدور بالعدد الأخير للرائد الرسمي بتاريخ الخميس 9 مارس 2023، مرسوم عدد 10 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 مارس 2023 يتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحّلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
وفي هذا الإطار، قال محمد التليلي المنصري، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الهيئة مستعدة للمحطات الانتخابية الجديدة سواء الانتخابات البلدية أو انتخابات المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
وكشف أن الهيئة ستنطلق بداية من الأسبوع القادم في اجتماعات بخصوص المواعيد الانتخابية المقبلة.
وبخصوص انتخابات المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم أوضح أنه يجب عقب صدور الأمر الرئاسي في الرائد الرسمي أن تصدر أوامر ترتيبية متعلّقة تقسيم الدوائر بتقسيم الدوائر إلى أقاليم وجهات على أن مجلس الهيئة سيدرس ذلك، مؤكدا أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم غرفة تشريعية مهمة ثانية باعتبار أن هناك مشاريع قوانين يفرض الدستور الجديد المصادقة عليها من طرف الغرفتين (مجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات والأقاليم)، على غرار قانون المالية.
وفيما يتعلّق بالانتخابات البلدية، أفاد محدثنا أن الاطار القانوني لهذه الانتخابات جاهز، في انتظار اعادة صياغة للقرارات الترتيبية من قبل الهيئة ليكون هناك نظام اقتراع جديد للبلديات، على أن عدد البلديات سيبقى هو نفسه في حدود 350 بلدية.
وحول الميزانية المرصودة للانتخابات البلدية أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم قال المنصري إنه لا إشكال في ذلك بما أنه تم رصدها في قانون المالية.
كما أفاد، بأنه سيكون هناك تنسيق بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيس الجمهورية قيس سعيد حول تحديد موعد الانتخابات، لافتا إلى أنه لا مانع بالنسبة للهيئة حول بأن تكون الانتخابات البلدية وانتخابات المجلس الوطني للجهات متزامنة، كما أنه من الوارد أن يقع تسبيق موعد على الآخر، وذلك حسب أولوية المسارات الانتخابية.
درصاف اللموشي
