+غياب المحكمة الدستورية سبب في الأزمة السياسية والتنازع بين السلطات
شدد رئيس المجلس الوطني التأسيسي سابقا مصطفى بن جعفر على أن عدم وجود المحكمة الدستورية هو السبب في الأزمة السياسية والتنازع القائم بين السلطات في تونس.
وعبر -تصريحاته لبرنامج "بلا حدود" (2021/6/2)- عن تفهمه وجهة نظر الرئيس التونسي قيس سعيد بأن الظرف الحالي ليس مناسبا لتأسيس محكمة دستورية تكون لها النزاهة الكافية والثقة الكاملة من قبل المجتمع التونسي.
وقال إن الاحتقان الذي تعيشه تونس في المرحلة الحالية من الصعب مقارنته مع المرحلة التي أعقبت الاغتيالات السياسية في تونس عام 2013، معتبرا أن تونس رغم التعثرات السياسية التي تعترضها تبقى مستوى استثنائيا من حيث مستوى الحريات والتجارب الديمقراطية.
واعتبر أنه مقارنة مع تجارب الربيع العربي، تبقى تونس نموذجا حقق نجاحات لا يمكن التشكيك فيها، واعتبر أن صراع القوى السياسية على احتكار السلطة أمر طبيعي لا يتعارض مع قيم الديمقراطية العريقة، مؤكدا أن النجاح الأكبر الذي حققته تونس في المرحلة الأولى من الثورة هو القدرة على صياغة دستور تقدمي يضمن الحريات ويمنع العودة إلى نظام الاستبداد.
كما اعتبر أن عدم الاستقرار بالبلاد يعود في الأساس إلى أن مجلس النواب يتميز بالتشتت حاليا، وذلك لعدم وجود أغلبية واضحة يمكنها أن تشكل توافقات حول برنامج متفق عليه بين القوى والأحزاب وهذا ما أدى إلى غياب الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها الاقتصاد التونسي، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية ناتجة عن تراكمات سياسية، وكذلك ارتفاع المديونية.
وذكر أن تونس عاشت شبه توقف تام لمسار الانتقال الديمقراطي، ولكن لديها فرصة جديدة لوضع قطار الديمقراطية على السكة الصحيحة، رغم وجود من يسعى لإفشال التجربة الديمقراطية التونسية.
(الجزيرة.نت)
