أودعت الكتلة الديمقراطية، اليوم الأربعاء، بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، طلبا لرئيس البرلمان، من أجل عقد جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة، بخصوص الوضع الخطير بالبلاد.
وبرّرت الكتلة طلبها، ب"خطورة الوضع المالي والزيادة المشطة في الأسعار وارتفاع نسبة البطالة والإضرابات القطاعية والعلاقات مع صندوق النقد الدولي والزيارات التي أداها رئيس الحكومة إلى ليبيا وقطر وتفعيل اتفاقية عمال الحضائر وقانون من طالت بطالتهم".
وكان التيار الديمقراطي طالب الحكومة بالتراجع الفوري عن قرارات الزيادة في أسعار بعض المواد الأساسية والنقل العمومي، محملا إياها "مسؤولية التداعيات على السلم الإجتماعية"، وفق بيان أصدره اليوم الأربعاء كذلك.
وعبّر عن رفضه القاطع لما وصفه ب"القرارات الأحادية والخطيرة"، مشيرا إلى أن "التحرّر من تأثيرات لوبيات وقوى الفساد والإفساد الداخلي ومن التعاقدات الخفية مع صندوق النقد الدولي هو "السبيل الوحيد لإخراج البلاد من أزمتها وضمان سيادة القرار الوطني وإلتفاف واسع حول مشروع وطني حقيقي".
ودعا القوى الوطنية و الإجتماعية إلى توحيد صفوفها والتشاور من أجل تحديد الخطوات العملية للتصدي لخيارات وسياسات الإئتلاف الحاكم الموغلة في الليبرالية.
وأضاف التيار الديمقراطي، في بيانه، أنه يتابع بقلق شديد الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد، "نتيجة الأزمة السياسية الخانقة واحتقان الوضع الإجتماعي وفشل المنظومة الصحية في مواجهة وباء الكوفيد".
وذكر أن الشعب التونسي "إستفاق صبيحة اليوم على قرارات زيادات في أسعار بعض المواد الأساسية والنقل العمومي"، مع تداول أخبار عن عزم الحكومة الترفيع في سعر المحروقات، "ممّا يمثل توجّه معلن وصريح نحو استهداف وعقاب جماعي للكادحين والعاطلين عن العمل" وفق نص البيان.
كما اعتبر أنّ الوضع الإقتصادي الصعب "يستوجب مراجعة فعلية لمنوال التنمية"، مؤكدا أنّ التضحيات يجب ألا تقدمها الطبقات الفقيرة والمتوسطة وحدها، لكن أيضا الطبقة الميسورة".
ودعا التيار في بيانه، الحكومة، إلى "توجيه بوصلتها في إتجاه الطبقات الميسورة، بدءًا بمحاربة الإقتصاد الريعي والتصدي للتهرّب الضريبي وإصلاح المنظومة الجبائية وتكثيف الرّقابة على الصفقات العمومية ومراقبة مسالك الإنتاج والتوزيع لتعديل الأسعار ووضع حدّ لتغول لوبيات الإحتكار والفساد".
يُذكر أن التيار الديمقراطي ممثل في البرلمان ب 22 نائبا وينتمي الحزب مع حركة الشعب إلى الكتلة الديمقراطية (الكتلة الثانية بالبرلمان) والممثلة ب 38 نائبا. وات
