على إثر ما تمّ تداوله بشأن إحالة مدوّنين أمام المحكمة العسكريّة وذلك على خلفيّة تدوينات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حزب قلب تونس عن شجبه مثل هذه "الملاحقات والأساليب القمعيّة التي تعدّ انتهاكا لحريّة التعبير".
كما اكد قلب تونس حرصه على ضرورة محاكمة المدنيين من طرف المحاكم العدليّة.
وفي هذا السياق، ذكّر قلب تونس أنّ للمحاكم العسكريّة مجال اختصاصها الحصري ويحذّر من خطورة توريط مؤسسة الجيش الوطني واقحامها في معارك جانبيّة في خرق للدستور ومبدأ الفصل بين السلط والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي إلتزمت بها تونس.
وإذ جدّد الحزب تشبّثه بمكسب حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور فإنّه يدعو روّاد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التعبير عن آرائهم وقناعاتهم في كنف احترام القانون بعيدا عن المناكفات والتوظيفات السياسويّة ودون المسّ من سمعة الأشخاص وشرفهم ومن رموز الدولة ومن هيبة مؤسساتها والوقوع في متاهات الثلب والقذف التي يُحاسب عليها القانون.
