عبرت حركة الشعب في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، عن رفضها المطلق للزيادات الاخيرة، معتبرة إياها "عدوانية".
وذكرت حركة الشعب انها نبهت مرارا من أن حكومة هشام المشيشي، مدفوعة بحزامها البرلماني، تقود البلاد نحو انفجار اجتماعي غير مسبوق خاصة في ظل حالة العطالة السياسية التي تعاني منها البلاد بسبب اندفاع الحزام البرلماني الداعم للحكومة نحو فرض أمر واقع يتعارض مع تطلعات و انتظارات عموم المواطنين .
واعتبرت الحركة ان" التركيز على خدمات النقل وقطاع المحروقات و المواد الغذائية الأساسية بمثل هذه الزيادات المشطة يعني إعلان حرب على أوسع شريحة من المواطنين لصالح نفس الفئة المتمعشة من الأزمات و المحمية من الأطراف السياسية التي تعودت سلوك السمسرة و الزبونية و صياغة القوانين حسب الطلب" .
وترى الحركة "أنه من حق المواطنين المتضررين من هذه الزيادات المشطة والعدوانية أن يعبروا عن رفضهم وإحتجاجهم على حكومة لم يروا منها سوى الفشل الإستعداد للتضحية بالأغلبية المفقرة لصالح لوبيات المال و بارونات الفساد".
وأكدت "أنه لا يحق لأي طرف سياسي أو حكومي الإعتراض على هذه الإحتجاجات أو تشويهها أو مجرد التفكير في قمعها".
