اصدر المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين بلاغا تبعا للقرار الصادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات المتعلق بضبط أسعار الشعير العلفي بصنفيه المحلي والمورد في مستوى 50د للقنطار الواحد ابتداء من 01 جوان 2021.
واستنكرت النقابة وبشدة الزيادة الفجئية التي سجلها، الثلاثاء، سعر الشعير العلفي المدعّم والمقدّرة ب20 بالمائة في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس.
كما اعتبرت أن "هذا القرار المتسرع وغير المدروس من شأنه مزيد اثقال كاهل المربين بتكاليف جديدة تزيد من صعوباتهم المالية سيما في ظل موجة الجفاف التي تعيشها البلاد، غلاء أسعار الأعلاف الخشنة و المنحى التصاعدي الذي تشهده أسعار الأعلاف المركبة وكل مستلزمات الإنتاج".
وطالبت النقابة بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة التي تعد ضربة قاسمة لمنظومة التربية الحيوانية ولقطاع تربية الماشية على وجه الخصوص، مؤكدة تمسكها بحقها الدستوري في اتخاذ كل الخطوات الضرورية من أجل وقف المظلمة في حق منظوريها.
