قالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدّستوري الحر، "إنّ أولويات الاتحاد الأوروبي مع تونس قد تغيّرت بعد الثورة وعلى مدى السنوات الماضية"، حيث لم يعد يدعم تونس في القطاعات الحيوية التي تهمّ المواطن مباشرة، على غرار الصحة والتعليم والنقل والاقتصاد، بل أصبح يتجه نحو دعم الديمقراطية والمجتمع المدني والهيئات المستقلة.
ولاحظت موسي، خلال وقفة احتجاجية نفذها أنصار حزبها اليوم السبت، أمام مقر بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس، احتجاجا على ما وصفته ب "تدخّل الاتحاد الأوروبي في الشأن الداخلي وتوجيهه بما يخدم مصالحه، ومحاولاته فرض تنظيم الإخوان الإرهابي في الساحة السياسية"، أنّ المجالات الحيوية في تونس لم تحظ سوى "بالنّزر القليل" من الدعم، وفق تقديرها.
وأفادت في هذا الصدد، بأن قطاع الصحة تحصل على دعم بقيمة 6 مليون أورو، وتحصل قطاع التعليم على 5 مليون أورو، وتحصل قطاع النقل "ببنيته المهترئة جدا" على 7 مليون أورو، في حين تمّ دعم الحوكمة والديمقراطية ب 259 مليون أورو، على حد قولها.
واعتبرت أن الاتحاد الأوروبي هو ''المهندس'' لما يحصل حاليا في تونس، بخصوص عمليات سبر الآراء المتعلقة بنوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية، إلى جانب التحضير للتفويت في المؤسسات العمومية، مؤكدة أن التصدّي لما وصفته ب "انتهاكات" رئيس الدولة للقانون "يجب يتم داخليا عبر القانون وليس عن طريق الاستنجاد بالأجنبي"، حسب تعبيرها.
وشددت على ضرورة أن تكون العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ودوله في إطار الاتفاقيات الدولية واتفاقيات الشراكة والمنظومة القانونية التي تمت صياغتها بطريقة مشتركة، وتلتزم بها الدولة التونسية كما يلتزم بها شركاء تونس على قدم المساواة.
وقالت في هذا السياق "نقول للاتحاد الأوروبي إنّ تطبيق القانون حقّ وواجب وليس منّة من أحد"، مؤكدة أن الحزب الدستوري الحر "لن يستنجد بالأحزاب الأجنبية لحمايته من الانتهاكات التي تمارسها السلطة".
وات
