ملف التسفير لم يغلق بعد ولن أتخلى عنه المحاسبة هي أول خطوة لارساء دولة القانون
قالت النائبة في البرلمان الجديد فاطمة المسدي عن دائرة صفاقس الجنوبية في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنها سعيدة لانطلاق المحاسبة، وذلك في علاقة بالايقافات الأخيرة.
وذكرت أن الانطلاقة قد شملت أغلب القضايا خاصة في مجالي الرشوة والتلاعب بالقضاء وهي من أبرز القضايا التي ينتظر التونسيون فتحها.
وأضافت قائلة: "أنا سعيدة لانطلاق المحاسبة ولا يودد ملف تصفية حسابات وكل من أجرم يجب أن يحاسب من قبل القضاء، ولا أحد فوق القانون نور الدين البحيري وبشير العكرمي كانا السبب في التغطية على الملفات التي تهم الإرهاب، وأعتبر أنهما قد استعملا القضاء ونفوذهما في وزراة العدل أو في وكالة الجمهورية للتغطية على عدد من الإرهابيين، إلى جانب ملف تدليس جوازات السفر"
ونفت محدثنا وجود تشفي أواجراءات تعسفية، لافتة إلى أن المحاسبة هي أول خطوة لارساء دولة القانون، والقضاء يتخذ اجراءات الايقاف والايداع، وغيرها.
وتساءلت "كيف تكون هناك اجراءات تعسفية، والأمنيون بقوا لفترة طويلة أمام منزل سيف الدين مخلوف المتهم في ملف المطار ينتظرون خروجه لايقافه."
وشدّدت على أن إجراءات الايقاف يجب أن تكون فورا في اتهامات متعلقة بالتآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث في مثل هذه الحالات يجب أن يكون الايقاف دون أي تأخير.
وواصلت بالقول "أستغرب من يدعي بأن هناك تشفي، فهي تعلات واهية بالنسبة لي".
وفيما يخص الشكل، أوضحت النائبة فاطمة المسدي أن الجميع متعطش ليرى نوع الجرائم التي كانت تمارس في تونس خلال العشرية الفارطة، مبينة أن الملف بيد القضاء ولن يقع غلقه إلا عندما تنتهي محاسبة كل الأطراف المتورطة".
وقالت "بالنسبة لي لن أبقى في موقع المتفرج، أرى أطرافا بعينها تحاسب وغيرها لا يحاسب، فيجب محاسبة جميع المتورّطين، هناك من تم ايقافه لشبهات خطيرة وعاد إلى عمله السابق في مناصب حساسة، ولابد من تغيير هذه المناصب ليعمل في مناصب غير حساسة، وملف التسفير إلى بؤر التوتر الذي فتحته منذ برلمان 2014/2019، لم يغلق بعد، ولن أتخلى عنه."
درصاف اللموشي
