أثار ايقاف العديد من الوجوه السياسية أو الحقوقية وغيرها العديد من ردود الأفعال المتباينة.
وقد أصدر في هذا الصدد أحزاب القطب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والعمال والتيار الديمقراطي بيانا نددت فيه بما اعتبرته تطويع النيابة العمومية والأمن لترهيب الأصوات الناقدة للنظام من سياسيين ونقابيين وإعلاميين وتحميلها المسؤولية السياسية والقانونية لقيس سعيد ووزرائه المكلفين بالعدل والداخلية.
وأكدت احزاب القطب في بيانها أن "أنياب الإستبداد لن ترهبها"، معتبرة أن السلطة وأمام فشلها الذريع اجتماعيا واقتصاديا انتهجت نهج كل الشعبويات الفاشلة في الجنوح للقمع الممنهج والتنكيل بكل من ينتقدها ويفضح فشلها وعجزها أو يقترح بديلا لها...
ودعت أحزاب القطب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والعمال والتيار الديمقراطي كل القوى الوطنية الديمقراطية للتصدي لمنظومة قيس سعيد، "منظومة التضييق على الحريات والفشل الاجتماعي والاقتصادي والمطالبة برحيلها"، وفق قولها.
وفيما يلي نص البيان:
لن ترهبنا أنياب الاستبداد
أمام فشلها الذريع اجتماعيا واقتصاديا، انتهجت سلطة الانقلاب نهج كل الشعبويات الفاشلة في الجنوح للقمع الممنهج والتنكيل بكل من ينتقدها أو يفضح فشلها وعجزها أو يقترح بديلا لها.
فبعد تلفيق القضايا للمعارضين من شخصيات حزبية ومستقلة، نظمت سلطة الانقلاب حملة اعتقالات عشوائية واعتباطية مستهدفة، لا فقط معارضيها السياسيين، بل طالت مؤسسة إعلامية بهدف إرهاب الصحافة و غلق كل منبر أمام من يفضح عجزها واستبدادها.
وأمام هذا الانحراف الخطير من الشعبوية السلطوية نحو الدكتاتورية، تؤكد أحزاب القطب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والعمال والتيار الديمقراطي:
- تمسكها بالدفاع عن الديمقراطية والحريات وعدم رضوخها لأساليب الترهيب واستعدادها لجميع أشكال المقاومة المدنية حتى إسقاط هذه الدكتاتورية الرثة والدّفاع عن المكاسب التي ضحّى من أجلها التونسيات والتونسيون والتي استغلها قيس سعيد للانقضاض على السلطة وتطويعها لمشروع شخصي فاشل.
- تنديدها بتطويع النيابة العمومية والأمن لترهيب الأصوات الناقدة للنظام من سياسيين ونقابيين وإعلاميين وتحميلها المسؤولية السياسية والقانونية لقيس سعيد ووزرائه المكلفين بالعدل والداخلية.
- دعوتها كل القوى الوطنية الديمقراطية للتصدي لمنظومة قيس سعيد، منظومة التضييق على الحريات والفشل الاجتماعي والاقتصادي والمطالبة برحيلها.
