يبدو أن كل المرافق الحيوية في كامل ولايات الجمهورية ستتوقف خلال الايام القادمة إذا ما تواصل إضراب المهندسين التونسيين، حيث افاد عميد المهندسين كمال سحنون في تصريح له لموقع "الصباح نيوز" أن الوضع في بلادنا سائر نحو الأسوء وأن كل المرافق الحيوية من ماء وكهرباء وغاز و غيرها ستتوقف مع تواصل الاضراب المفتوح للمهندسين، وحمل سحنون رئاسة الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
وطالب عميد المهندسين رئيس الجمهورية بالتحرك العاجل ودعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد في اقرب الآجال، مؤكدا أن القطاع لا يتحمل مسؤولية تردي الأوضاع في المرافق العمومية الناتج عن تواصل الإضراب المفتوح الذي انطلق منذ 29 ماي الجاري داعيا رئيس الجمهورية للتدخل العاجل لحلحلة الملف وتغليب المصلحة الوطنية.
وكشف سحنون أنه بعد توقف محطة إنتاج الكهرباء بسيدي عبد الحميد سوسة بسبب عدم القيام بعملية الصيانة بالمحطة، مع تواصل الاضراب المفتوحة الذي يشنه المهندسون على خلفية مماطلة الحكومة في تطبيق الاتفاقيات المبرمة، توقفت محطة انتاج اخرى للكهرباء دون ان يذكر مكان هذه المحطة مؤكد أن تونس، وبعد توقف محطة ثانية لانتاج الكهرباء، حرمت من طاقة إنتاج جملية للكهرباء بنسبة 30 بالمائة على اعتبار أن حجم إنتاج كل محطة من المحطتين المتوقفتين يمثل 15 بالمائة من الانتاج الوطني للكهرباء ما يعني أن الايام القادمة قد تشهد انقطاع الكهرباء في العديد من المناطق ثم على كامل تراب الجمهورية.
وواصل عميد المهندسين مبينا أن كل المرافق ستتوقف مع توقف عمليات الصيانة، بالاضافة إلى توقف الدراسات والصفقات العمومية وعدم شراء وتغيير قطع غيار العديد من المعدات والآليات.
وختم سحنون قائلا "يبدو أن الحكومة غير واعية بخطورة الوضع الراهن وتداعياته على الوضع العام في البلاد رغم أنه قد تم تنبيهها في أكثر من مرة لذا المهندين لا يتحملون أي مسؤولية"
حنان قيراط
