اثار عدم إصدار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قرارها في خصوص الطعن الذي كان تقدم به 33 نائبا في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية الكثير من التساؤلات.
وقد عبر أمس القاضي المتقاعد أحمد صواب في تصريح صحفي عن استغرابه من تأخر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في إصدار قرارها بخصوص طعن النواب السالف ذكرهم...
"الصباح نيوز" كان لها اتصال مع مصدر مطلع من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين واستفسرته عن المسألة فقال إن الهيئة اجتمعت أمس ولم يصدر عنها أي قرار في خصوص الطعن في مشروع القانون الأساسي للمحكمة الدستورية على أن يتم ذلك في أجل قريب معتبرا أن الهيئة لم تتجاوز مطلقا الأجل الممنوح لها بمقتضى القانون وأنها لم تصدر قرارها لأن الموضوع يقتضي البحث والتدقيق وكي يكون قرارها سليما مؤكدا أن الهيئة تتعامل مع كافة الطعون بنفس الجدية.
وكان 33 نائبا تقدموا بطعن في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي كانت تمت المصادقة عليه بأغلبية الأصوات داخل البرلمان (141 نعم و10 محتفظين و 15 نائبا ضد).
صباح الشابي
