أكد الدستوري الحر في بلاغ صادر عنه، أنه توصل مساء أمس الاثنين 23 جانفي 2023 بمراسلة رسمية من منسق الامم المتحدة المقيم بتونس تؤكد ان مطالب الاعتصام المضمنة ببيان المعتصمين وضعت على طاولة الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي التالي نص البيان:
إن الحزب الدستوري الحر المعتصم أمام مقر منظمة الأمم المتحدة بتونس منذ 14 جانفي 2023 من أجل الدفاع عن حق الشعب التونسي في تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه بالمجالس المنتخبة عبر انتخابات نزيهة و مطابقة للمعايير الدولية، يعلم الرأي العام بأنه توصل مساء أمس الاثنين 23 جانفي 2023 بمراسلة رسمية من منسق الامم المتحدة المقيم بتونس تؤكد ان مطالب الاعتصام المضمنة ببيان المعتصمين وضعت على طاولة الأمين العام للأمم المتحدة،
- ويعتبر الحزب تبعا لذلك ان منظمة الأمم المتحدة أمام امتحان دقيق بما أنها تضم الأجهزة المكلفة بتفعيل الالتزامات الدولية وتنفيذ بنود المعاهدات والمواثيق المتفق عليها في مجال نزاهة الانتخابات وحماية حقوق الشعوب في المشاركة في الحياة العامة ومتابعة احترام الدول لمقتضيات الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من النصوص المصادق عليها وطنيا و هي مطالبة بعدم الاعتراف بالمسارات الانتخابية غير المطابقة للمعايير الدولية ولا بالمؤسسات المنبثقة عنها ومطالبة تبعا لذلك بالنأي بنفسها وبأجهزتها عن تبييض الاعتداءات والانتهاكات التي تقترف في هذا المجال والإمتناع عن المساهمة بالتمويل او بالحضور او باي شكل كان في قمع الشعوب واضطهادها .
- ويجدد الحزب التزامه بمواصلة النضال من اجل ارساء مؤسسات شرعية كفيلة بإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والمالية والإجتماعية الخانقة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات الجوهرية دون الإضرار بمصالح الشعب التونسي او التفريط في مكتسبات المجموعة الوطنية.
