قرّر والي تونس، كمال الفقي، عدم الموافقة لجبهة الخلاص، على تنظيم مسيرة وتجمّع وسط العاصمة وذلك بسبب الموافقة المسبقة لمطالب خمسة أحزاب سياسية (القطب والعمال والجمهوري والتكتّل والتيار الديمقراطي) والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، حول التواجد بهذا المكان يوم السبت 14 جانفي 2023.
وأشار الوالي، وفق المراسلة التي تمّ نشرها اليوم الخميس على موقع ولاية تونس، إلى أنهّ "يمكن للجبهة التواجد بفضاء "كومار"، في إطار احترام التراتيب والنصوص القانونية التي تضمّنها القانون عدد 4 لسنة 1969″، موضّحا في الآن ذاته أن "رفض السماح لجبهة الخلاص، يعود إلى أنّه لا يمكن السماح للأطراف الثلاثة بالتواجد في المكان نفسه ".
وكانت جبهة الخلاص التي يترأسها أحمد نجيب الشابي وتتكوّن بالخصوص من حركة النهضة وحركة أمل وحراك تونس الإرادة وائتلاف الكرامة، تقدّمت يوم 4 جانفي الجاري، بطلب يتعلّق بتنظيم مسيرة وتجمّع وسط العاصمة، تنطلق من ساحة الباساج، مرورا بشارع باريس ووصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة على مستوى المسرح البلدي.
في المقابل وافق والي تونس لرئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، على طلب تنظيم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى منتصف النهار والنصف.
كما وافق لأحزاب الخماسي (حزب القطب وحزب العمال والحزب الجمهوري وحزب التكتّل والتيار الديمقراطي)، على تنظيم وقفة احتجاجية بالمكان نفسه، بداية من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال.
وبخصوص المسيرة التي اعلن الحزب الدستوري الحر عن تنظيمها في نفس اليوم بقرطاج فقد اوضح كمال الفقي في مداخلة له براديو شمس اف ام اليوم أنه أمنيا يُمنع التظاهر في منطقة قرطاج، باعتبارها منطقة محصّنة أمنيا وهو امر معلوم لدى كل الاحزاب السياسية الوطنية، وفق تعبيره.
واضاف الفقيه انه من حق عبير موسي، رئيسة الدستوري الحر، الاحتجاج لكن عليها اختيار المكان والزمان المناسبين، حسب تعبيره.
وتابع الوالي ان العمل الحزبي له مقاماته ونواميسه، ومن غير المقبول ان تشترط عبير موسي مكان وزمان احتجاجها، مشيرا الى انها ارسلت عدل منفذ مطالبة بتخصيص شارع الحبيب بورقيبة يوم 14 جانفي، للدستوري الحر فقط بتعلة وجود احزاب اخرى في نفس اليوم والمكان.
ووصف والي تونس مطلب عبير موسي بـ"الصبياني"، خاصة وانها طالبت بمنع بقية الاحزاب من التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة، حسب تاكيده، مشددا على ان التظاهر في منطقة قرطاج مُخل بالامن ويمكن ان يسبب انفلاتات، لهذا يمنع التظاهر هناك وسيمنع ضد اي طرف الى ان يتغير الوضع، وفق تعبيره.
