أفاد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، ان قانون المالية لسنة 2023 والذي ختمه رئيس الجمهورية قيس سعيد يتضمن جملة من الإصلاحات الاقتصادية.
واعتبر في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن رفع الدعم له تداعيات اجتماعية سيئة مع تدهور المقدرة الشرائية للمواطن.
كما أشار إلى أن هذا القانون يعتمد على الاقتراض من الخارج بمبلغ كبير ما له من "تداعيات تضخمية"، مضيفا أنه ستكون هنالك فاتورة كبيرة على مستوى ارتفاع الأسعار سيدفعها المواطن.
ووصف الميزانية بغير الواقعية، موضحا أنها ستُعوّل على الموارد الجبائية الإضافية بمبلغ 4.5 مليار دينار والحال أن لدينا نسبة ضغط جبائي عالية تفسر التهرب الضريبي الذي تعيشه تونس.
وختم محدثنا بالتأكيد أن هذا القانون الحالي ليس بقانون مالية وإنما قانون جباية يهدف الى تعبئة الموارد الجبائية لكن من الصعب ان يصل الى هدفه.
عبير الطرابلسي
