- محسن النابتي لـ"الصباح نيوز": بعد الانتخابات التشريعية الجزئية على سعيد تقييم عمل الحكومة واعادة الأمور إلى نصابها كأغلب الدول
اعتبر الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي، محسن النابتي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن نسبة العزوف من قبل المواطنين في الانتخابات التشريعية، لها أسباها المباشرة وغير المباشرة.
وذكر أن الأسباب المباشرة تتمثل في تعثر مسار المحاسبة، لأن التونسيين كانوا يُعوّلون يعولون على محاسبة كل من نكلوا بهم.
ومن الأسباب الأخرى وفق، النابتي تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي على خلفية أن انتظارات التونسيين كانت كبيرة، وكانوا ينتظرون اجراءات مناسبة لانقاذ المالية العمومية، في حين أن الحكومة بقيت تدور في حلقة مفرغة، وتعتمد على الاقتراض وصندوق النقد الدولي دون مواجهة حقيقية للاقتصاد الموازي والتهرّب الضريبي والاقتصاد الريعي.
وحول قانون المالية لسنة 2023، قال النابتي أن الدولة تصدر منذ سنوات في وثيقة محاسبتية لا أكثر ولا أقل، وتبحث هذه الوثيقة عن توازن أكثر من التنمية وهو ما يخلق غيابا لرؤية اقتصادية مع التعويل على المديونية المشطة، مما أضعف الدولة وقرارها السياسي في حين كانت هناك بدائل ممكنة.
ويرى النابتي أنه يجب تغيير الحكومة بأكملها أو اجراء تحوير وزاري وذلك مباشرة عقب تنظيم الدور الثاني من الانتخابات التشريعية مُشيرا إلى أن أغلب الدول ومن بينها فرنسا تقوم بتعديل وزاري اثر الانتخابات التشريعية لإعطاء نفس جديد في نسق عمل الحكومة، وذلك سواء كان نظام الحكم رئاسي أو برلماني.
وأضاف بالقول "الدستور الجديد يعطي لرئيس الجمهورية قيس سعيد صلاحية اختيار رئيس الحكومة وتعيين أعضائها، ولا يجب خرق الدستور بعد فترة وجيزة من إصداره، وعلينا الإلتزام بدولة المؤسسات، والمفروض بعد انتهاء الانتخابات التشريعية نهائيا يتم تشكيل حكومة جديدة للحفاظ على سلاسة التمشي وحتى لا يتعارض عمل الحكومة مع عمل البرلمان الجديد".
وفي سياق متصل، أفاد الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي أن تونس صعوبات كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، و حكومة نجلاء بودن لم تنجح في هذا الصدد، في معالجة العديد من الملفات، إلى الآن، بالشكل المطلوب وبناء على الأهداف التي رسمها 25 جويلية، وعلى رئيس الجمهورية بعد انجاز الانتخابات التشريعية الجزئية أن يقوم بتقييم لمسار عمل الحكومة الحالية وأن يعيد الأمور إلى نصابها.
درصاف اللموشي
